عسى أن تكون سنة ٢٠٢٤ أفضل من السنة التي ودعناها وقد كانت صعبة لم نكد نخرج فيها من تداعيات أزمة كورونا حتى داهمتنا الحرب الروسية الاوكرانية وقد توشحت نهاياتها بالدم الفلسطيني الزكي في عدوان إسرائيلي اجرامي لم يشهد له التاريخ مثيلا.
في السنة المنصرمة ظل اثر وباء كورونا ملقيا بظلاله على الاقتصاد المحلي والاقليمي والدولي الى ان اندلعت الحرب في اوكرانيا لتلقي باثار واضحة في تضخم جامح استدعى رفع التكاليف وتاكل المدخرات وعرقل سلاسل التوريد.
ما تزال الحرب في اوكرانيا دائرة وإن تصدر العدوان الاسرائيلي على غزة المشهد ليستفيق الرأي العام العالمي على نفاق وازدواجية كانت مختبئة وليستفيق الراي العام العالمي على أسوأ احتلال ظل طوال ٧٠ عاما يمارس التضليل والكذب والخديعة وفي الأفق، آثار ممتدة اقتصادية وانسانية وسياسية وثقافية تكشفت فيها حقيقة مرة هي أن الإنسان العربي والفلسطيني خصوصا أقل مرتبة وأن الغرب من وجهة نظر الحكومات الراعية للعنصرية يرى ان الحياة لا تليق بهذا الجزء من العالم. سيقود هذا العدوان الى جدل ثقافي حول المفاهيم والمبادئ التي سادت العالم منذ الحرب العالمية الثانية في شكوك مشروعة حول المعايير وقبل ذلك من يستحقها، والسؤال هل كانت القوى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية تقصد نفسها فيها فقط بينما لا ترى ما اسمته بالعالم الثالث جديرا بها؟.
سنة جديدة من التضخم ونقص في الغذاء ما سيفتح الباب على مصراعيه أمام مناقشة تدخل إلى عمق النظام العالمي وسياسات الاقتصاد الحر الذي تديره الولايات المتحدة عبر طباعة تريليونات الدولارات ورشها على الازمات وتجارة السلاح.
التحدي الحقيقي أمام العالم في هذه السنة الجديدة هو مراجعة جريئة لما يسمى بالنظام العالمي السائد وقد كان مثل هذا النقاش بدأ فعلا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وبلا شك في انه سيلتهب في ظل العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
محليا لن تنفع سياسة إدارة الأزمات في إخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة وهي السياسة التي ظلت سائدة منذ ازمة عام ٨٩، ولا يجب أن نبقى سعداء بأننا افضل من يتقن فن ادارة الأزمات فهو مهلك وثقيل.
نقف اليوم في مواجهة مهددات سياسية وأمنية، تحتاج الى فلسفة جديدة وسياسات مختلفة وروافع مختلفة وموانع مختلفة.
قد يكون من المفيد أن نفكر في مؤتمر وطني شامل نطرح فيه كل ما سبق.
