عقد جلالة الملك في العقود السابقة عدة مؤتمرات في البترا، وكان يهدف إضافة للهدف من هذه المؤتمرات إلى ترويج البترا ووضعها على خارطة العالم السياحية، إلا أن الإمكانيات لم تدعم هذا التوجه الملكي ليستمر، حيث أن خيمة كبيرة تجمع المؤتمرين وتزويدها بمرافق ضرورية وصوتيات ووسائل عرض أمر ليس بالسهل، كما وأن طبيعة المؤتمرات الحديثة وتقدم تكنولوجيا العرض والتواصل وجاهزية المرافق لا يمكن أن تفي بها خيمات المناسبات حتى لو كانت ضمن أعلى المواصفات والجودة.

كان التوجه وما زال لتشييد قصر للمؤتمرات في إقليم البترا حلم وغاية مجالس المفوضين التي تولت زمام الأمور في البترا، وجاء على المخطط الشمولي كرؤية إستثمارية مع بعض التفاصيل اللازمة لذلك، إلا أنه لم يكن ليتحقق مع غياب عناصره المهمة التي تشمل الأرض المطلة ذات المساحة الكبيرة والتمويل الذي لن تغطيه موازنة مفوضية البترا تحت أي ظرف.

كما وأن الأحداث في المنطقة في آخر عقد ونصف حالت دون تحقيق الرؤية الاستثمارية، بما في ذلك إغلاقات وباء كورونا والربيع العربي وتبعاته.

قصر المؤتمرات سيشكل فيما لو تم تشييده معلما ثقافيا أردنيا جاذبا لمؤتمرات المملكة والإقليم حولنا والعالم على حد سواء، لتقام فيه المؤتمرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والطبية والمعارض المحلية والدولية والمسابقات والفعاليات المختلفة، وسيتم وضعه على قائمة الترويج والتسويق السياحي عبر الجهات ذات العلاقة؛ كهيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والمكاتب السياحية... إلخ.

قصر المؤتمرات في البترا يجب أن يشيد على أرض مطلة على البترا وجبالها، على أرض لا تقل عن مائة دونم، ليشمل القاعات الفاخرة المجهزة بأحدث التقنيات، والمرافق بخدمة خمسة نجوم، وساحات الإصطفاف للسيارات، ومهبط طائرات عمودية، وفنادق ومطاعم بأحدث المواصفات... إلخ، ليخصص لذلك ما لا يقل عن 50 مليون دينار على أقل تقدير فضلا عن سعر الأرض.

عوائد هكذا إستثمار مشجعة؛ فهي تعكس صورة طيبة للوطن وتروج للبترا، كما وأن أية فعالية ستتم ضمن عقود مالية مع المالك أو المشغل.

أشجع كثيرا مجلس المفوضين الموقر لتجهيز الرؤية كاملة وتفصيلها، وبحث المواقع المحتملة للإنشاء، وبحث مصادر التمويل كالخزينة وصندوق إستثمار الضمان الإجتماعي والقطاع الخاص.