تحديات ومخاطر كثيرة تحيط باقتصادنا من كل صوب واتجاه جراء العدوان وما يرافقه من تداعيات اقتصادية خطيرة كتراجع السياحة واضطرابات البحر الأحمر «باب المندب» وتعقيدات الاستيراد والتصدير وسلاسل التوريد، بالاضافة الى مواجهة تهريب المخدرات على الحدود الشمالية الشرقية التي بدأت تتخذ منحنيات اكثر خطرا من ذي قبل وتهدد اقتصادنا وشبابنا بالصميم، والاهم تحدي البطالة الذي يتعمق للاسف جراء تراجع السياحة وحملات المقاطعة العمياء.

الاردن كاد ان ينهي عام «2023» بافضل النتائج والمؤشرات والارقام ومعدلات نمو لولا ان العدوان على غزة قد بدأ بشكل مفاجئ فعكر صفونا اقتصاديا،فشهدت كافة المؤشرات تراجعا ملموسا ولكافة القطاعات الانتاجية والخدمية والتجارية،وها هو ايضا يدخل العام الجديد بنفس الظروف وبأجواء العدوان ما يخلفه من تداعيات صعبة، غير اننا هذه المرة لدينا العديد من الخطط والسيناريوهات التي سنلجأ لها حال استمراره وبما يخفف حدة تلك التداعيات وليس كلها.

الجميع اليوم مطالبون بالوقوف والتصدي لتلك التحديات مواطنين وحكومة وقطاعا خاصا، فلا يمكن لاقتصادنا ان يواجهها وحده دون الشراكة ما بين الجميع، فالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مصلحة للجميع من دون استثناء، وعلينا الوقوف مع الحكومة والقطاع الخاص والاجهزة الامنية في مواجهة هذه المخاطر والتحديات الصعبة التي ان عبرناها نكون قد وصلنا الى شواطئ الامان.

لمواجهة تداعيات العدوان ومخاطر المخدرات والتخفيف من البطالة، علينا ان نبدأ بوضع الخطط وتنفيذ رؤى التحديث والاصرار عليها، والاهم وقف كافة التصرفات غير المجدية التي بدأت اثارها تطفو على السطح كما المقاطعة والاعتصامات امام السفارات والبعثات الدبلوماسية وبالاماكن الحيوية بشكل يومي لنعيد صورة الاستقرار لوطننا لتعود السياحة ونوقف تسريح ونزيف العمالة الوطنية، وتوعية ابنائنا من خطر المخدرات ومواجهتها بالوعي والتصدي والابلاغ عن مروجيها، وتشجيع الاقبال على الزراعة والمهن الحرفية النوعية للاجيال المقبلة.

خلاصة القول، ان مواجهة تداعيات العدوان والمخدرات والبطالة تحديات يواجهها الاردن في بداية هذا العام ويطلب من الجميع مشاركته ومساندته في مواجهتها، وبان بداية العام الجديد ستكون كما نهاية العام الماضي باستثناء اننا سنهزمها جميعها وننجوا بوطننا بالتلاحم ودحر الشائعات والتصدي لها، فالوطن للجميع ان سلم سلم الجميع وان غرق غرق الجميع لاسمح الله.