مدار الساعة - إختتم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، المرحلة الاولى من مشروع اللجان النسوية في جهد يرصدن الانتهاكات الحقوقية والعنف ضد النساء والفتيات، والممول من المجلس الدنماركي.
وهدف المشروع،الذي استهدف مناطق شرق عمان، الى المساهمة في الحد من الانتهاكات الحقوقية والعنف الواقع على النساء والفتيات، وتوفير خدمات الوقاية والحماية والدعم النفسي لهن، والتوعية القانونية والحقوقية للنساء، وكسب التأييد المجتمعية والاعلامي
وتضمن حفل ختام المشروع، الذي حضره ممثلو مؤسسات المجتمع المدني ومدراء مراكز الاميرة بسمة للتنمية التابعة لجهد وفرق اللجان النسوية التطوعية، لقاء عرضت خلاله الانجازات التي تم تحقيقها والدروس المستفادة، تخلله جلسة حوارية حول العنف الاسري واليات الحماية في المجتمع الاردني، واستعراض قصص النجاح في اطار المشروع، بمشاركة متخصصين في اليات الحماية.
وأكد جهد في بيان صحفي اليوم الخميس، سعيه لبناء مجتمعات تضمن الحقوق والفرص المتساوية لتحقيق الاندماج الاجتماعي، وتعزيز النهج المبني على الحقوق الانسانية، وتحفيز النساء والفتيات والشباب في المجتمعات للقيام بادوارهم التنموية والمجتمعية.
وقال انه تم من خلال المشروع الوصول الى 525 قصة عنف اسري استطاعت اللجان النسوية تحليلها وبناء خطط التدخلات اللازمة بشأنها، وتحفيز النساء الواقع عليهن العنف على المشاركة في جلسات التوعية القانونية والحقوقية وخدمات الارشاد النفسي، ما عزز لدى العديد منهن رغبتهن في المشاركة بكافة الانشطة والتدريبات ذات العلاقة بالتمكين الاقتصادي.
وشكلت اللجان النسوية التطوعية والشبابية في مراكز جهد، دورا محوريا في المشروع نتيجة الثقة المجتمعية التي حققها جهد عبر مسيرته مع افراد المجتمعات المحلية، اذ عملت على رصد الانتهاكات الحقوقية الواقعة على النساء والفتيات من خلال تنفيذ انشطة حملات كسب التأييد المجتمعي.
ونفذت اللجان مناظرات حول العنف الاسري واثاره السلبية، اضافة الى عروض الافلام والمسرحيات التفاعلية والانشطة اللامنهجية، بمشاركة متخذي القرار لغايات كسب التاييد المجتمعي والمشاركة بحلول تساهم في الحد من العنف الواقع على النساء والفتيات بسبب العنف الاسري، إنطلاقا من اهمية تمكين المراة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل اللجان التطوعية النسوية والشبابية في جهد، كحلقة وصل مع المجتمع، والقطاع النسوي والشبابي؛ بهدف رصد الاحتياجات المجتمعية والعمل على تلبيتها بالتعاون مع المراكز حسب خصوصية المنطقة والاحتياجات والاولويات التنموية.
