بعد ان دخل الشك إلى نفوس بعضهم واخذوا يتخوفون على أموالهم وكذلك مستقبلهم في تأمين راتب تقاعدي عند شيخوختهم وحياة كريمة في أواخر أعمارهم.

فكيف لا يشكك الناس ويتخوفون من هذا التقرير الذي يصدر عن مؤسسة و منظمة دولية مالية مهمة لها علاقة وثيقة بالاقتصاد الأردني لما تقوم به من دراسات ومناقشات وزيارات متتالية ومراجعات مالية للاقتصاد الاردني منذ سنوات بسسب العلاقة المالية وما يحصل عليه الاردن من قروض.

ومن حق الأردنيين ايضا ان يسألوا اين الدراسات الاكتوارية التي كانت تقوم بها المؤسسة التي على أساسها كان يتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي وصل الى ثلاث مرات خلال اقل من عشر سنوات بحجة المحافظة على أموال الصندوق والبقاء في المنطقة الخضراء دون الوصول إلى عجز وتآكل في أمواله.

فهل نحن الآن بحاجة إلى تعديل أو قانون جديد بعد الأخير يفرض شروطا وقيودا جديدة فيما يتعلق بسن التقاعد ونسبة الاشتراكات دون النظر الى موضوع الدين الحكومي وآلية تخفيضه وكذلك بعض القضايا العالقة والشائكة بين الطرفين، والبحث عن طرق لحلها بما يحقق استقرارا ماليا ودافعا نحو استمارات مالية ذات عوائد مرتفعة.

ام ان التعديلات والقانون الجديد وكذلك الدراسة الاكتوارية لم تأخذ بالحسبان سياسة التقاعد المبكر الذي انتهجته احد الحكومات السابقة بنصيحة من صاحب التقرير واستمرت عليه كل من عقبها وتبعها مما رفع عدد المنتفعين وحرمان المؤسسة من اشتراكات لعدة سنوات، الذي نعتقد بأنه كان أحد الأسباب في عملية العجز المتوقعة .

هذا الاجراء الذي نستغرب عدم تعامل إدارة المؤسسة السابقة معه بجدية ومناقشة الحكومة بأثره السلبي على اموال الصندوق وكذلك تناقضه الواضح مع فلسفة الضمان المتمثلة في الحد من التقاعد المبكر .

فقد ان الاوان خاصة امام تقرير البنك الدولي الذي يعتبر حجة قوية لان ترفع مؤسسة الضمان صوتها عاليا وتجري مناقشات جادة مع الحكومة لوقف موضوع الاحالات الى التقاعد المبكر خاصة وانه لم يتعدّ كونه قرارا حكوميا يمكن إيقافه او الغاؤه بنفس آلية اقراره.

بعد ان اخذ الجميع يتعامل معه وكأنه قانون على الرغم من أنه يسجل للحكومة الحالية عدم توسعها في هذا الموضوع على عكس ما فعلته سابقاتها تقريبا .

لحين البحث عن آلية تسمح بإعادة النظر بموصوع الدين الحكومي.