مدار الساعة - قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقف الصيد بمختلف أشكاله (الاحترافي والترفيهي) لمدة 4 أشهر.
وقالت السلطة إن وقف الصيد في خليج العقبة يبدأ من صباح الاثنين الأول من شهر كانون الثاني/ يناير للعام المقبل، وحتى مساء الثلاثاء الموافق 30 نيسان/ أبريل 2024.
وفي سياق الإعلان عن هذا الإجراء، أكدت السلطة أن هذا الإيقاف يستهدف صيد أنواع الأسماك المتوطنة، خلال فترة حياتها الحساسة التي تشمل وضع البيوض والتكاثر.
وأوضحت السلطة أن هذا القرار يأتي في إطار السعي الحثيث للحفاظ على ثروة الأسماك في خليج العقبة وتحفيز عمليات التكاثر بهدف تحسين استدامة المخزون السمكي، ويعكس هذا الإجراء التزام السلطات بتنظيم صيد الأسماك والحياة البحرية، استنادًا إلى تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها.
للحفاظ على التوازن البيئي منع صيد الأسماك في خليج العقبة
تم التوصل إلى اتفاق شامل من قبل جميع الأطراف المعنية، يقضي بمنع صيد جميع أنواع الأسماك المتوطنة في المياه الشاطئية والعميقة، وفي جميع المناطق المسموح فيها بالصيد، ويُسمح خلال هذه الفترة للصيادين المرخصين (محترف ومرخص) وقوارب النزهة (الصيد الترفيهي)، بصيد الأسماك المهاجرة فقط، مثل أسماك التونا بأنواعها (القمبرون، الفتل، الشكان) وأسماك الفرس.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً منع ممارسة الصيد بواسطة القوارب السياحية والتي تحمل القاع الزجاجي، وكذلك منع الصيد من قبل الهواة والزوار عبر الشواطئ في جميع المواقع التابعة لمحمية العقبة البحرية.
وفي خطوة أخرى نحو الحفاظ على البيئة البحرية، تم الاتفاق على منع حمل الأفخاخ المعدنية المعروفة بالسخاوي والشباك الخيشومية المعروفة بالشوارات على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي، ويُسمح فقط بحمل الشباك المخصصة لجمع وصيد الطعم، إلى جانب الخيوط والسنانير.
صرف تعويضات مالية
وتم الإعلان عن تقديم تعويضات مالية للصيادين المحترفين والحاصلين على تراخيص صيد رسمية، كتعويض عن عدم ممارسة الصيد والابتعاد التام عن الإبحار خلال الفترة المحددة لتعليق الصيد، وأكدت السلطة على ضرورة الامتثال للأنظمة والتعليمات الرامية إلى حماية البيئة البحرية، وتحدد عقوبات قانونية صارمة لأي خرق يرتكبه أي فرد، حيث يشمل ذلك حجز القوارب المخالفة لمدة شهر ومنعها من الإبحار.
وأشارت السلطة إلى ضرورة التعاون من قبل المجتمع المحلي وممارسي الصيد، سواء كانوا محترفين أو متسلقين للصيد الترفيهي، لتحقيق تنفيذ فعّال لتلك القرارات، ويتوقع أن ينعكس هذا التعاون على نحو إيجابي على قطاع الصيد في العقبة، من خلال توفير كميات صالحة للصيد خلال الأشهر القادمة.
وأكدت السلطة في بيانها على أهمية هذا القرار في تعزيز استدامة الأنظمة البيئية البحرية الفريدة، التي تتميز بتنوعها الحيوي، سواء في خليج العقبة، أو في محمية العقبة البحرية.
