بعد خمسة وأربعين عاماً على نشأة الضمان الاجتماعي في الأردن، والذي يمثّل قصة نجاح وطنية حقيقية بكل ما في الكلمة من معنى بالرغم مما اعتور مسيرته من بعض الأخطاء والعثرات، أرى أننا بحاجة ماسّة اليوم ونحن على مشارف عام 2024 أن نبدأ بوضع خارطة طريق للضمان الاجتماعي بشقيه التأميني والاستثماري، وهو ما كنت اقترحته أكثر من مرة، وذلك بهدف ضمان الوصول إلى ضمان اجتماعي آمِن وفاعل وعادل وشامل ومُستدام، ولكل من هذه الكلمات أبعادها ومضامينها وتبعاتها ومتطلباتها، فثمّة تحديات كبيرة يواجهها الضمان اليوم ولعل أهمها:

١) الشمولية وسد فجوة التغطية التأمينية.

٢) كفاية التمويل.

٣) اضطراب سياسات سوق العمل.

٤) تضخم قطاع الاقتصاد غير الرسمي والارتفاع المتنامي في حجم العمالة غير المنظّمة.

٥) ضعف العائد الحقيقي على الاستثمار وعدم فاعلية بعض محافظ الضمان الاستثمارية.

٦) سياسات تقاعد القطاع العام وتفاقم التقاعدات المبكرة.

٧) حوكمة مؤسسة الضمان وصندوق استثمار اموال الضمان.

٨) ثغرات الحماية الاجتماعية في قانون الضمان.

٩) الصدمات الاقتصادية المفاجئة وتفاقم البطالة.

١٠) الرعاية الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي.