حملات المقاطعة لسلع يدعم منتجوها لإسرائيل لا تزال تثير جدلا حول من المتضرر ومن المستفيد منها، تلك الشركات أم اقتصادات البلدان التي تتم فيها؟.

قبل ذلك لا تزال المقاطعة عشوائية مدفوعة بعاطفة وطنية مفهومة ومشروعة، حتى ان القائمين عليها يسيرون بها من دون تحديد اهداف ومن دون تصنيف واقعي للسلع التي ينبغي مقاطعتها وتلك التي تترك مقاطعتها اثرا على الاقتصاديات المحلية.

لا نعرف هوية لتجمع او مؤسسة او كيان يدير هذه العملية وما اذا كانت قد انطلقت محليا ام انها كانت استجابة لدعوات انطلقت من الخارج.

لكن ينبغي التفرقة بين حالتين، الأولى هي مقاطعة فرع من فروع الشركة الأم، والثانية مقاطعة شركة مملوكة لمستثمر محلي حاصلة على امتياز أو حق استخدام العلامة التجارية للشركة الأم.

في الاولى يذهب الضغط على الشركات الام وهو المطلوب اما في الثانية فان الاضرار تصيب الاقتصادات الوطنية.

لكن لا يبدو أن دعاة المقاطعة معنيين للتوقف قليلاً أمام هذه النقطة ولا حتى فتح باب النقاش حولها، لأنهم ربما لا يملكون إجابات واضحة أم أن «السكينة سرقتهم»، كما يقال ولا مجال للتراجع.

من الواضح أن المقاطعة تسير على المستوى الشعبي وبدون تنسيق مع جهات اقتصادية مثل الغرف التجارية والصناعية وجمعيات حماية المستهلك وغيرها، لتحديد المنتجات التي ينبغي مقاطعتها، والبدائل الوطنية المتاحة، ومعرفة ما إذا كان الضرر سيعود على الشركات الأم المستهدفة أم وكلاء تلك الشركات المحليين.

بالعودة إلى أصل وأهداف المقاطعة فقد بدأت في إطار الجامعة العربية للمؤسسات والشركات الصهيونية اليهودية قبل تأسيس دولة إسرائيل كدولة، وكانت محددة الأهداف والوسائل.

اختفى مكتب المقاطعة في جامعة الدول العربية أو انه لم يعد قائماً وربما تحتاج الجامعة إلى إعادة تأطيره وتفعيله.

في المعلومات ان مقاطعة سلع ومنتجات يدعم منتجوها اسرائيل وعدوانها السافر على شعبنا الفلسطيني انطلقت من الخارج ووجدت تفاعلا محليا من تجمع اطلق على نفسه ائتلاف المقاطعة دون تعريف محدد لهويته واهدافه ووسائله، ومن هنا يحق لنا نحن المتحمسين للقيام باي فعل يؤثر سلبا على الاقتصاد الاسرائيلي وعلى الشركات الداعمة له ان نسأل عن هوية من هي الجهة التي تقوم بهذا العمل اذا كنا نريد ان نتبعها!؟.

لا جدال في أن مقاطعة سلع يدعم منتجوها اسرائيل وعدوانها الاجرامي على شعبنا في غزة والضفة الغربية حق وله مشروعية اخلاقية ووطنية، لكن ما هو ليس كذلك ان نقاطع انفسنا ونضيق الخناق على اقتصادنا وعلى عشرات الالاف من العاملين الاردنيين واسرهم.

المقاطعة تخرج عن سياقها واهدافها إن اختلطت بها خيوط تخرجها عن هذه الاهداف مثل التحريض والتمويل لمصلحة سلع اخرى في السوق هذا وبالتدخل في تصنيف الناس بين خائن ووطني وبالتدخل في اتجاهات الراي العام عبر بث معلومات يقصد بها التشويه واغتيال الشخصية لمآرب تجارية بحتة لا تمت بصلة بالغايات الوطنية النبيلة.

نريد مقاطعة إسرائيل في إطار مؤسسي واضح المعالم والاهداف والهوية، مقاطعة دائمة وليست «فزعة» تقودنا إلى أن نجد أننا نقاطع أنفسنا.