جاء قانون الجرائم الالكترونية بأسباب موجبة اهمها ثورة تكنولوجبا الاتصال الهائلة التي جعلت من الصعب على المملكة السيطرة على هذا الفضاء الواسع والكم الهائل من المعلومات والاخبار السلبية والسلوكيات غير القانونية ،الا بوجود قانون يردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الاردن والتشهير به وبانجازاتة عبر الشبكة العنكبوتية

منذ بداية الحرب على غزة، وخلال هذه الفترة تعرض الاردن الى العديد من الهجمات، هجمات الكترونية عبر مواقع التواصل ونشر فيديوهات للتنديد بمواقف المملكة في وقوفها بجانب الاشقاء في فلسطين، منها من يقول ان الاردن يستعمل مطاراته لإمداد دولة الاحتلال بالمساعدات، واخرى تقول ان الشاحنات الاردنية تنقل البضائع الى مُدن اسرائيل بسبب عدم مقدرتهم الشحن عبر البحر الاحمر، وبعض الفيديوهات التي تقلص حجم مشاركة القوات المسلحة والخدمات الطبية في مساعدة النازحين والجرحى في غزة وتقديم المساعدات الطبية لهم ، ناهيك عن الهجمات التي تتعرض لها المملكة من تجار المخدرات والاسلحة على الواجهة الشمالية الشرقية.

التقليل من شأن الدولة في نشر خطابات الكراهية والاخبار الكاذبة والشائعات التي تشوه صورتها ومؤسساتها والتشكيك بقدراتها له عواقب وخيمة يمكن ان تؤدي لا سمح الله الى زعزعة استقرارها وتهديد أمنها، ومن المهم جداً أن يكون المجتمع على دراية بمخاطر هذه الاخبار الكاذبة، والتحقق من المعلومات والفيديوهات التي يقرأونها ويشاهدونها قبل اعادة نشرها لان ذلك يعرضهم لمسؤولية قانونية يمكن ان تؤدي الى عواقب وخيمة مثل الحبس والغرامة.

في هذا الوقت بالذات نحن بحاجة الى هذا القانون والضرب بيد من حديد ومحاسبة اي شخص يسعى الى التقليل من انجازات وقدرات المملكة في كافة المجالات، ولا ننسى جهود وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التي تعمل على مدار 24 ساعة لملاحقة الانفس المريضة التي تريد تبث سمومها على تراب هذا الوطن الذي لم يدخر جهداً منذ الازل في مساعدة كافة الاشقاء في الوطن العربي.

هذا البلد محمي باذن الله بقيادته الحكيمة وقواته المسلحة واجهزته الامنية وابناء شعبه الغيورين على مصلحته ولن نسمح بأن يتعرض الى اي مكروه باذن الله.