فالأحزاب (الدولة الحديثة) هي مسننات ترسانة مشروع التطوير الثلاثي (السياسي، الاقتصادي، الإداري) فهذا المشروع لم يكن وليد الصدفة بلا هو مشروع جاء لأمرين في غاية الأهمية أولهما وأهمهما تحصين وتمنيع المؤسسة الْعُلْيَا بدولة والحد من دور كل من المركز الأمني البيروقراطي والمعسكر السياسي البيروقراطي (الدولة القديمة) والأمر الثاني مواكبة الحضارة العالمية الاقتصادية والاجتماعية.

فهذا المشروع مدته عقد ونيف من الزمان للوصول إلى الأرْدُنّ الجديد واستقرار العقد الاجتماعي الجديد في عقول الأردنيين.

فالانتخابات النيابية المقبلة التي ستقام هذا الصيف ستحدد مستقبل الدولة، بالرغْم من وجود بعض التحفظات لدى الجميع على مشروع التطوير الثلاثي إلا إنهُ بحاجة إلى وقفة صادقة منا جميعًا وتحسين المشروع بعد نتائج الانتخابات النيابية المقبلة التي ستعطي شواهد على قدرة الدولة الحديثة بقيادة المشروع الوطني، فلا يمكن للشخص ممارسة العمل السياسي بعيدًا عن الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي (قانون الانتخاب، قانون الأحزاب) وفشل الانتخابات النيابية المقبلة سيؤدي بشكلٍ وشكلٍ آخر إلى فوضى خلاقة في الدولة الأردنية ككل لهذا تتطلب المرحلة منا الإيمان بهذا المشروع وكشف الثغرات فيه وتعديلها بعد الانتخابات المقبلة.

فنحتاج بعد الانتخابات المقبلة إلى حوار وطني شامل يجمع كافة الأردنيين من مختلف المشارب والتيارات الفكرية والدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، حوار وطني يهدف إلى إنهاء أزمة الهُوِيَّة الأردنية وتحديد هويتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حوار وطني حقيقي يعيد جسور الثقة بين شعبنا الطيب ومؤسسات الدولة.

حوار وطني يطهر مؤسسات الدولة من الأشخاص الذين زرعوا بها لتلويث وتسميم الخطاب السياسي، حوار وطني يهدم الفساد، ويستعيد مقدرات الوطن حوار وطني يكون نواة نهضة وطنية شاملة، حوار وطني يعالج الخلل بالقوانين والتشريعات الأردنية كافة حوار وطني نصل بها إلى مبدأ المواطنة وسيادة القانون.