لسبب أو لآخر درج وزراء التخطيط المتعاقبون على مساواة المنح والمساعدات بالقروض الميسرة على أساس أن الأولى غير مستردة، والثانية مستردة بشروط ميسرة، وهذا ليس صحيحاً بل أنه بظني هو ما يخلق الفجوة ويطرح التساؤلات.
طبعاً ما يذهب إليه وزراء التخطيط هو غير ما يوثقه وزراء المالية الذين يظهرون الفرق في الموازنة.
على سبيل المثال تقول وزيرة التخطيط زينة طوقان أن المساعدات الخارجية للأردن بلغت حتى شهر تشرين الثاني، نحو 3.4 مليارات دولار، وتوقعت أن يرتفع الرقم إلى 4.2 مليارات دولار في حصيلة العام بأكمله.
وتقول أيضاً أن الأردن حصل على 1.34 مليار دولار كمنح اعتيادية، و1.58 مليار دولار كقروض لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية، وأن 508 ملايين دولار من المنح ذهبت لخطة الاستجابة للأزمة السورية وبنسبة 22.3%.
الوزيرة جمعت هنا بين المنح والمساعدات والقروض الميسرة واخرى تذهب الى اللاجئين السوريين بمعنى أنها لا تمر عبر الموازنة بل مباشرة إلى مشاريع وخدمات اللاجئين من تعليم وصحة وبنى تحتية.
العمليات الحسابية لا تجيز الجمع بين الديون حتى لو كانت بلا فوائد أو بفائدة صفرية وبين منح ومساعدات غير مستردة.
لو صح أن الفئتين متساويتين لانعكس ذلك على النمو الاقتصادي عوضاً عن أن ينعكس في أرقام خدمة الدين.
بهذه النتيجة يرى المحلل، الفرق بين بيانات وزارة التخطيط ووزارة المالية ومعها البنك المركزي وهو فرق شكلي وليس جوهري، وهو لا يعني أن هناك مساعدات لا تظهر في الاقتصاد بل يعني أن هناك قروضا تظهر في موازنة التمويل.
القروض الخارجية التي حسبتها وزارة التخطيط ضمن المساعدات تشمل قروضاً تجارية وسندات أصدرتها الحكومة وتستحق عليها فوائد عالية، وهي أبعد ما تكون عن المساعدات.
الشيء المؤكد أن الأردن يعتبر في مقدمة البلدان التي تتلقى منحاً خارجية كنسبة من عدد السكان، والفرق هو في إدارة حصيلة هذه المنح والقروض، واستخداماتها، وتأثيرها في النمو الاقتصادي.
بقي أن الدول المانحة ترغب في أن ترى منحها تستخدم بما يحقق أكبر فائدة للاقتصاد لذلك لاحظنا منذ وقت أن بعض المانحين أو الممولين لمشاريع هنا وهناك يضعون لافتات تظهر هذا التمويل.
هناك فرق بين المنح والقروض مهما كانت ميسرة فالأولى هبات أما الثانية فهي عبء.
