المقصود بالمنح هي الأموال التي يقدمها المانحون للخزينة الأردنية بشكل مباشر، تستخدمها وزارة المالية عادةً لسد عجز الموازنة الذي يتنامى فعليًا من عام لآخر لأسباب مختلفة.
في مشروع قانون موازنة الدولة لسنة 2024 الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قدرت فيه المنح الخارجية بحوالي 724 مليون دينار، وهي أقل مما قدر في مشروع قانون موازنة 2023 وقتها، والذي كان يقدر حجم المنح بحوالي 802 مليون دينار.
إلا أن الفعلي الذي تحقق في هذا العام الذي قارب على الانتهاء هو ما قدره 752 مليون دينار، أي أقل بحوالي 50 مليون دينار.
لذلك، ارتأى راسم السياسة المالية في مشروع موازنة العام المقبل أن تكون الفرضيات للمنح الخارجية قوية بالمقارنة مع المتحقق الفعلي في هذا العام؛ لذا قدرت المنح بحوالي 724 مليون دينار، وهو رقم متحفظ أقل مما تحقق في سنة 2023.
مصادر المنح الخارجية للعام المقبل تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مصدر رئيسي يشكل لوحده أكثر من 82 % من إجمالي حجم المنح التي تتلقاها الموازنة، بمعنى أن الولايات المتحدة هي المانح الأكبر للمساعدات الخارجية والمنح تحديدا للموازنة العامة، خاصةً والاقتصاد الوطني.
فالأردن يرتبط بالأساس بمذكرة تفاهم لمدة سبع سنوات وهي الأعلى بالنسبة للدولة المتلقية للمساعدات الأميركية، يتم بموجبها تقديم ما يقارب 1.45 مليار دولار سنويًا للمملكة ما بين مساعدات اقتصادية وعسكرية.
باقي المنح في الموازنة العامة موزعة على النحو التالي: باقي مخصصات المنحة الخليجية (46) مليون دينار، الاتحاد الأوروبي (45) مليون دينار، و (33) مليون دينار هي من مخصصات إعلان مكة والمنحة الإماراتية الأخيرة التي وقعت الشهر الماضي في العاصمة أبوظبي.
أهمية هذه المنح، وإن كانت تتراجع من عام لآخر، إلا أنها ما تزال تشكل أهمية كبيرة في استقرار المالية العامة في الموازنة.
هذه المنح هي وليدة العلاقات الوطيدة بين الأردن والمانحين الذين تربطهم بالمملكة علاقات سياسية واقتصادية إستراتيجية، وتأتي منحهم في إطار مواصلة الدعم للأردن الذي يلعب دورًا إستراتيجيًا مهمًا في المنطقة، ويتحمل أعباء كبيرة نتيجة تداعيات الوضع الإقليمي الملتهب في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً في مسألة اللاجئين حيث يعد الأردن ثالث دولة في العالم من حيث استقبالهم.
هذه المنح هي أموال ودعم مالي مباشر للخزينة دون استرداد، أي هي منحة مالية دون أي فوائد، وهي تختلف جذريًا عما يسمى ببند المساعدات التي تتضمن قروضًا مختلفة المستويات وبأسعار فائدة متنوعة ما بين منخفضة ومرتفعة، أو ما بين قروض سيادية أو تجارية، وكذلك، الرقم يختلف جذريًا.
المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن ما بين منح موجهة للعجز أو خارجه وما بين قروض تقترب سنويًا من حاجز الـ4 مليارات دولار، موزعة في إنفاقها على قطاعات مختلفة، تقوم وزارة التخطيط بنشر تفاصيلها مرتين أو أكثر في العام على موقعها الإلكتروني.
أخيرًا، المساعدات تشكل جزءًا أساسيًا من تقديرات إيرادات الخزينة، ولم يسبق أن خلت أي موازنة في تاريخ الدولة من المنح والمساعدات الخارجية، فهي أساسية في استقرار المالية العامة، مع اختلاف حجمها من عام لآخر مع ثبات أنه لا يمكن الاستغناء عنها في المدى القصير والمتوسط.
