أقوم بتبني قاعدة راسخة أنني ضد الكوتا بكل أشكالها - رغم أنها فرضت لظروف طارئة- فمنذ اختراق المرأة للتنافس قبل تقنين الكوتا كان يتوجب على المرأة أن تكون فاعلة بشكل أكبر في الساحة السياسية والإعلامية لإظهار قوتها التي كسرت قاعدة المرأة لا تُنتخب.
و بحكم خبرتي في انتخابات النقابة" نقابة الجيولوجيين" فإن التقصير من المرأة نفسها وتصويب الوضع يكون من خلالها.
والآن التعديلات الدستورية فرضت نسب للشباب وللمرأة في التأسيس والترخيص وفي القائمة الانتخابية، فأصبحنا بين ملء شواغر مجبرين وبين ترسيخ وجود الشباب والمرأة بعد حقبة طويلة من الحياة العرفية ثم الديمقراطية العرجاء دون أحزاب.
للأسف إلى غاية هذه اللحظة لم أر ما يسرّني من وجود استفادة من هذه الكوتا بما يجعلنا نتفائل بحال أفضل في الأمد القريب.
التجارب تحتاج لوقت، لكن البوصلة يجب أن تثبت قبل تحريك العجلة بالاتجاه الصحيح، و إلا كان الحاضر يستشرف القادم.
أصعب ما يواجه المنضم حديثاً وخاصة من النساء هو وجود حالة اللامبالاة بآراء القادمين وكذلك صعوبة الترحاب في جو يحكم عليك قبل حتى أن تبدي رأيك.
المرأة نجحت حتى في ميدان القتال منذ أيام النبوة حتى سنوات الكفاح المسلّح في لبنان،
بشفافية، لا يوجد عدالة ناجزة في التعامل الحزبي مع المرأة وستبقى كوتا إلى ما شاء الله.
هي تعامل كشريك "أقل حظاً" فرضته القوانين وربما ديكوراً يمكن استعماله بين الحين والآخر ذلك أننا نستمع للآراء.
لم يكن الهدف من التعديلات الدستورية ما يحدث الآن حزبياً، بل كان الهدف أن تكون المرأة شريكاً حقاً في العمل السياسي كونها تشكل أكثر من نصف المجتمع.
الكوتا تم تهميشها تماماً وسنرى ذلك في الانتخابات على القوائم الحزبية.
المرأة ناجحة في كل المجالات ولكن إفشالها سببه التعامل من متكسبي الأحزاب معتبرين القادمين جنوداً أغرارا لا يعرفون الساحة الحزبية وجهلة بالحياة تماماً.
و أنا مع سيدي أبي الحسين في قوله التالي -وإن شاء الله سنعمل و من أعرف من الحزبيات والحزبيين على تطبيقه-
فلقد قال جلالته: ” وأؤكد على أهمية حق المرأة في التعليم والتوجيه والتدريب والعمل وتمكينها من أخذ دورها في المجتمع بإعتبارها شريكة للرجل في تنمية المجتمع وتطويره “.
المرأة قادرة على النجاح في الجو الطبيعي ولكن ما يحدث هو تحجيم لها وبالتالي إفشال ممنهج ممن لا يرى الناس بعين العدالة والمساواة معه.
