مدار الساعة - نظمت النقابات المهنية الاردنية الاربعاء اعتصاما في محافظة اربد لرفض البدء بأعمال مد خط الغاز الصهيوني وذلك بعد بدء العمل في اعمال تجريف الارض التي يمر منها الخط.
وشارك بالاعتصام رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ونقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي ونائب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وفعاليات نقابية وحزبية وشعبية.
وقال الدكتور العبوس ان هذا الاعتصام يأتي امتدادا لدور النقابات المهنية الرافض للتطبيع مع العدو، وان الاردن ليس بحاجة لهذا الغاز المسروق نظرا لما يملك من وسائل طاقة بديلة.
مضيفا ان هذه الاتفاقية ستكبل ايدينا وايدي الاجيال القادمة وتضع امن طاقتنا في يد العدو في حال رغب بقطع امداد الغاز عنا مشيرا الى انها ستؤثرا سلبا علينا وهي قاهرة للاجيال القادمة وتمس كرامتنا ولا تصب الا في مصلحة العدو.
واكد الدكتور العبوس ان النقابات ستبقى روح الوطن والمواطن، وستستمر في رفض التطبيع واي شكل من التعاون معه ومع املاءاته.
بدوره حيا نقيب المهندسين الاردنيين كافة المشاركين مؤكدا أن هذا الاعتصام يشكل تعبيرا واضحا وصريحا من موقف مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية الرافض لاتفاقية الغاز.
مضيفا انه كان لنا الشرف في نقابة المهندسين بالشراكة مع زملائنا في نقابة المقاولين برفض دخول الشركة المنفذة للمشروع وعدم ترخيصها مجددا موقف النقابة الرافض لاي تعاون مع العدو بدأ من اتفاقية كامب ديفيد واوسلوا مرورا باتفاقية وادي عربة وناقل البحرين واتفاقية الغاز وغيرها من اتفاقيات الذل.
واكد المهندس الزعبي ان المطلوب من القيادات الوطنية ان تكون بحجم هذا التحدي وان النقابة ستدعم بكل طاقتها الجهود المطالبة بايقاف هذا المشروع والمطلوب من الجميع الاستمرار في التصدي لاي تعاون مع العدو الذي يدنس ارضنا الطاهرة.
واشار في كلمته الى ان المشروع النهضوي العربي قادر على التصدي للعدو، لذا يجب ان يكون اطلاق عمل عربي مشترك وخصوصا مع دول الجوار لاقامة مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الامة.
من جانبه قال نائب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري ان نقابة المقاولين اسوة بباقي النقابات ترفض هذا المشروع الذي سيكلف الاردن عشرة مليارات تدفع للعدو دون حاجة لها في ظل بدائل اخرى كالطاقة الشمسية لافتا الى ان الاردن لديه اعلى معدلات سطوع على مستوى العالم.
وبين المهندس الخضيري ان هذه الاتفاقية غير مفهومة وغير واضحة ولم تعرض على مجلس النواب موضحا انه لا يوجد اي مقاول مصنف ومسجل في نقابة المقاولين يعمل على مد خط هذا المشروع.
من جهته قال الدكتور هشام البستاني رئيس الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز إن هذه الاتفاقية تعزز الهيمنة الصهيونية، حيث ان 40% من الطاقة ستولد من خلالها، وفي اي لحظة يمكن قطع هذا الامداد، لذا فانها تعتبر تفريطاً بالمصلحة الاستراتيجية والامن القومي.
وقال ان الحكومة تندد بالانتهاكات في القدس وفي الوقت نفسه تمد يدها للعدو، والحكومة التي تفرض سياسة التقشف والحرمان على الشعب تدفع المليارات للعدو، وبدل ذلك من الاجدى ان توظف هذه الاموال في الاقتصاد ودعم الوطن خصوصاً في ظل معدلات البطالة العالية.
فيما قال المحامي فتحي ضراغمة بأن هذه الاتفاقية لا تتوافق مع القانون وحتى لو كانت متوافقة فإننا نرفضها ونطالب باسقاطها سياسيا لا قانونيا.
واكد بأن هذه معاهدة وليست اتفاقية بين شركتين ولم تعرض على مجلس النواب، وطالب برفع دعوى قضائية تطعن بقانونية الاتفاقية مؤكدا ان اي حكومة تتعامل وتتعاون مع العدو فاقدة للشرعية الشعبية، وان الحكومة تعمل على اذلال الشعب لارغامه القبول بالاتفاقية، ولكن هذا الشعب هو من سيعمل على اسقاط هذه الاتفاقية.
من طرفه قال الدكتور احمد ملكاوي رئيس مجلس فرع اربد في نقابة المهندسين قال ان هذه الوقفة لاحرار الوطن تثمل النبض الحي في الشعب الاردني ضد اي نشاط تطبيعي مع العدو الصهويني ونحن نقف اليوم لرفض مبدأ التطبيع وسنقف بكل قوانا لوقف التطبيع واي شكل من التعاون مع العدو.
المهندس عوني العقلة رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في فرع نقابة المهندسين في محافظة اربد قال ان هذا العدو احلالي يستهدف السيطرة على مقدراتنا وهذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الامة ولم يصادق عليها وكافة الاجراءات غير قانونية وطالب النقابات باتخاذ الاجرءات القانونية لوقف هذه الاتفاقية التي سيبدأ العمل بها في العام 2020 مشيرا الى ان حقل الغاز مشترك ومختلف عليه مع لبنان متسائلا كيف نستثمر بالمليارات في مشروع مصدره منطقة ملتهبة، وهو في الاساس مسروق من اصحابه.
