بلغت ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي على الحكومة حوالي (8.6) مليار دينار ما بين سندات خزينة وقروض مباشرة لتشكّل ما نسبته 59% تقريباً من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان.
بالأمس أعلن وزير المالية في خطاب الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بأن البرنامج الجديد للإصلاح المالي الذي تم وضعه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً ليصل إلى 79% بحلول عام 2028، وأعتقد أنها فرصة أيضاً لوضع خطة مشتركة ما بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية من جهة وصندوق استثمار أموال الضمان من جهة ثانية تهدف إلى خفض نسبة ديون الضمان على الحكومة تدريجياً، بحيث تصل إلى نسبة لا تتجاوز 40% من موجودات الضمان بحلول العام 2028 كمرحلة أولى، وذلك لكي نعطي صندوق استثمار أموال الضمان فرصاً أوسع لتنويع استثماراته وتحقيق عائد أعلى من العائد المتحقق من الاستثمار في السندات التي تعطي عائداً إسمياً بحدود 5.5% وهو ما يقل كثيراً عما تطلبه الدراسات الإكتوارية للضمان للحفاظ على استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأذكر هنا أن أحد وزراء العمل وبصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان صرّح بأن مديونية الضمان على الحكومة مرتفعة وبأنه يجب العمل على تخفيضها بشكل تدريجي.
آنَ الأوان لكي يعمل صندوق استثمار أموال الضمان بجديّة لخفض ديونه للحكومة تدريجياً والوصول إلى محفظة سندات لا تزيد قيمتها على 25% من موجودات الصندوق، وهو ما كان معتمداً سابقاً كسقف لأي محفظة استثمارية من محافظه الرئيسة قبل أن يبدأ الصندوق بمواكبة طلبات الحكومات في الاستدانة والقروض وبالتالي رفع سقف محفظة السندات إلى 60% من موجودات الضمان، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ تنويع الأنشطة الاستثمارية وتقليل مخاطرها.
