لم تفصح أمانة عمان الكبرى بعد أين وصل العمل في مشروع أبراج الدوار السادس أو ما عرف بـ «بوابة الأردن».
«الأمانة» استحوذت على ٣١٪ من راسمال الشركة المالكة للمشروع وقالت في حينها أنها ستنفذ استكمال أعمال الأبراج على 3 مراحل، وذلك حسب خطتها الاستراتيجية 2022-2026.
لم يتطاير غبار العمل بعد لكن «الأمانة» لا يبدو أنها مستعجلة لخطتها في هذا المشروع ممتدة بين الدراسات والجدولة الزمنية إلى مرحلة البدء بالعمل في الظرف والوقت المناسبين اقتصادياً.
المشاريع المتعثرة نوعان، الأولى من فشل أصحابها في استكمالها لأسباب تخصهم، أما الثانية فهي التي تم عرقلتها بفعل فاعل أو بمعنى آخر تطفيش أصحابها.
كان يفترض بقانون الاستثمار أن يتصدى لهذين النوعين.
«التطفيش» غالباً وراءه فساد أو بيروقراطية وكلاهما طاردان للاستثمار، لكن المشكلة هي في وسائل كشف أسباب العرقلة ومواجهتها بجدية تصل إلى عقوبات وتمكين القانون من وضع حد لها والتعامل معها بشفافية.
أحياناً تواجه المشاريع معارضة أهالي المنطقة خصوصاً إذا كانت خارج العاصمة فهم إما يريدون حصة من العمالة والتبرعات، وإما الخشية من مشاريع كبيرة تؤثر على أعمالهم الصغيرة وسرعان ما يبدأون التذمر والشكوى ولا يتركون جهة رقابية دون أن يلقوا على مكاتبها مذكرات بعض ما فيها صحيح لكن أكثره لغايات المناكفة.
سمعنا في وقت ما عن ٢٠ فرصة استثمارية في منطقة البحر الميت أصبح منجز منها واحد أو إثنان أما الباقي فقد تركها أصحابها إما لأسبابهم وإما لتداخل مصالح وتضارب في القوانين أو اختلالات في الاجراءات.
ونذكر هنا مشروع بورتو البحر الميت الذي لم يعد أحد يأتي على ذكره.
ولأن عمان الغربية هي محور الاهتمام تبرز فيها المشاريع والأبنية غير المستكملة، بينما أن عمان الشرقية ليست بعيدة تماماً عن مثل هذه الحالات، فثمة مول ضخم لا زال يربض فارغاً يأكل حديده الصدأ وتأتي على جدرانه الرطوبة والعفن.
نقترح توجيه إنذارات بحق مستثمرين أو مقاولين إذا كانوا سبباً في تعثر إنجاز المشاريع، بما في ذلك إعادة تقييم الأرض المباعة أو المؤجرة, وسحبها لو اقتضى الأمر.
في عمان وفي العقبة وفي البحر الميت, مشاريع عقارية سياحية وتجارية متعثرة, وبالرغم من مدها بكل وسائل سير العمل, مال وتسهيلات لم تتحرك قيد أنملة.
بالقرب من منطقة مرج الحمام هناك أرض واسعة تحدها أسوار من جهاتها الأربع, عرفت في غابر الأيام بالقرية الملكية, وأظنها قد أصبحت أثراً بعد عين, فما هو مصيرها؟.
كنا في السابق طلبنا تعيين مدة زمنية تربط حصول المستثمرين على أراض بامتيازات خاصة بغرض تطويرها بسقف لتنفيذ المشروع, على أن يجد نفسه في نهاية المدة بين خيارين إما تحديد موعد نهائي للتنفيذ أو التخلي عن الأرض لآخرين يتمتعون بجدية التنفيذ.
حتى وقت قريب ساندت الطفرة في العقار ووفرة السيولة في الأسواق, البيع في «الهواء» وبالفعل سوقت عشرات المشاريع حتى قبل أن تنجز، لكن الحال اليوم مختلف, وأخشى أن يزداد الوضع تعقيداً, بينما تبقى مشاريع كثيرة معلقة برسم التنفيذ يتم «تفريز» الأرض دون فائدة خصوصاً الأراضي التي حصلت عليها شركات عقارية كبرى تحت عناوين تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، وبينما تميل السوق إلى التهدئة ماذا ستفعل شركات العقار والتطوير العقاري بالخرائط والنماذج المعروضة للبيع في غياب مشترين وضعف المقدرة على التنفيذ.
نقف مع المستثمرين الجادين ونطالب بتذليل كل المعيقات كي ترى مشاريعهم النور لفائدة الاقتصاد, لكن أخشى أن تكون الحلول للمشاريع العقارية المتعثرة قد أستنفدت, ولا سبيل سوى إيقاع عقوبات أو غرامات تمهد لسحب الأرض وإلغاء كل الامتيازات.
