مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 بات اليوم بين يدي مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفق أحكام الدستور، وهي مناسبة اقتصادية مهمة لها اعتباراتها الخاصة في المشهد العام للدولة.

محاولات النواب على الدوام في إحداث تغييرات جوهرية في شكل ومضمون قانون الموازنة العامة تبوء بالفشل، وذلك لأسباب اقتضتها ظروف دستورية فرضت اتجاهات معينة في نقاشات الموازنة، دون القدرة على إحداث التغييرات التي ينادي بها الجميع، إضافة إلى عدم وجود اتجاهات فكرية واضحة ومحددة في مجلس النواب خلال جلسات المناقشات للقانون أمر طبيعي نظرا لغياب التخصص والعمل النيابي الجماعي.

وهنا تنتقل الحوارات النيابية حول مشروع القانون إلى خطابات نيابية مطالبة وخدمية، مُقدمة للحكومة في هذه الجلسات التي عادة ما تكون تحت أعين الإعلام وشاشات الفضائيات.

والحقيقة، التي أقولها بكل صراحة، هي أن هناك محاولات مستمرة من قبل فئة قليلة من السادة النواب لتأسيس حوار اقتصادي رشيد تحت قبة البرلمان أثناء جلسات نقاش الموازنة، لكن دون فائدة.

فالحوار الاقتصادي المسؤول كان يغيب في جلسات النقاش، التي كانت تتحول إلى موسم لصراخ وشتم الوزراء والحكومة، والتحول إلى مطالب خدمية مناطقية ضيقة، موجهة لأغراض انتخابية لا أكثر.

نعم، الأمر مؤسف لمشهد غالبية النقاشات الاقتصادية للسادة النواب، والأمر ليس مقتصرا على الموازنة العامة.

اليوم، يعيش الاقتصاد الوطني ظروفاً خاصة نتيجة تداعيات حرب الإبادة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة. لا شك أن لهذه الحرب الإجرامية سيكون تداعيات عميقة على قطاعات اقتصادية عديدة، مما قد يجعل الاقتصاد الوطني يدخل في مرحلة من حالة عدم اليقين، خاصة إذا -لا سمح الله- ما أمد هذه المجازر.

هذا الأمر يتطلب تحركاً نيابياً مسؤولاً هذه المرة في نقاشاتهم تجاه الموازنة، أقول هذا لأن الوضع يفرض ذلك؛ فتبعات الحرب تضع الأردن في موضع خطير من الناحية الاقتصادية، وهو ما يستدعي تحركاً مالياً مسانداً للحكومة لاتخاذ قرارات مالية جريئة، باتجاه تعزيز مبدأ التحوط المالي استعداداً لمواجهة أية سيناريوهات لتداعيات حرب غزة قد تستجد في المرحلة المقبلة، فكل الاحتمالات واردة.

المطلوب هو تحرك اقتصادي نيابي باتجاه إعادة ضبط الموازنة العامة، خاصة في بند النفقات العامة، وان يكون هنالك تحديد أكثر دقة في إعداد حزمة المشاريع التي تخدم الاقتصاد الكلي وتحقق المنفعة العامة باتجاه النمو الاقتصادي، ويجب الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع والمطالب الخدمية المناطقية التي لا تولد سوى مزيد من الضغط المالي على الخزينة.

النواب مطالبون بتعزيز بند الطوارئ المالية، استعداداً لتقديم أية مساعدات أو احتياجات مالية لأي قطاع متضرر، لا سمح الله، أو حتى للاستعداد لنفقات طارئة تحسباً لأسوأ السيناريوهات المحتملة.

عادةً ما تتحجج الحكومات بمطالب النواب المختلفة لتبرير تنامي عجز الموازنة، حيث تمثل غالبية النفقات الرأسمالية جزءاً أساسياً من مطالب النواب على الحكومة لبناء مناطقهم الانتخابية. ويتم رصدها استجابة لتلك الضغوط النيابية، رغم عدم جدواها التنموية، لكنها تأتي في إطار المفاوضات والتفاهمات الحكومية مع النواب ضمن صفقات محددة، مثل الموافقة على الموازنة أو نيل الثقة، على سبيل المثال لا الحصر.

التحرك النيابي نحو إصلاح مشروع قانون الموازنة، وبالتفاهم المشترك مع الحكومة، هو الوسيلة الفاعلة لتعزيز مبدأ التحوط وحماية الاقتصاد من أي طوارئ ومستجدات مقبلة، وهو الأمر الكفيل بتقليل خسائر الاقتصاد في حال مواجهة أية سيناريوهات إقليمية أو دولية، لا سمح الله، والصمود بالاعتماد على الموارد الذاتية قدر الإمكان.