مدار الساعة - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، ساهمت في دفع مسيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام.
وأشار خلال استقباله وفدا من البرلماني الأوروبي المعني بالعلاقات مع دول المشرق، برئاسة النائبة ماريا سانتوس، إلى أن تلك التعديلات أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب المُقبل، ما يفتح المجال لتشكيل حكومات برلمانية بأغلبية.
وأكد المعايطة، بحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أن الهيئة بموجب تلك التعديلات أصبحت معنية بإدارة ملف الأحزاب السياسية، وأن مسؤولياتها تنحصر بتنفيذ القوانين بشفافية وحيادية، مستعرضا أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأوضح أن قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية، فيما رُبط نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية، بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في مجلس النواب المُقبل.
وبين أن الهيئة تحرص من خلال برامج وأدوات توعوية مختلفة على ترجمة رؤية الدولة الأردنية في تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية.
وأشار المعايطة إلى أن الهيئة تعمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إدماج المفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، مما يعزز الثقافة المدنية لدى الشباب، ويساعدهم على المشاركة في الحياة العامة.
وتتطرق إلى نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، الذي عزز من مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، وسمح للأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.
بدورها، ثمنت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي (سانتوس) جهود الهيئة في دعم مسيرة الإصلاح السياسي وتجذير العمل الديمقراطي في الأردن.
