مدار الساعة - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، إن الفترة الممنوحة لمجلس النواب في دراسة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024، تعد الأقل في دول العالم.
وأضاف النبر، خلال مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة اليوم الأربعاء، أن قيمة عجز الموازنة العامة والوحدات الحكومية قد بلغ 2.8 مليار دينار، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.
ونوه إلى أن التعديلات الدستورية فرضت أن تكون الموازنة موحدة، فلا يجب وجود فصل بين الموازنة والوحدات الحكومية.
وعن خدمة الدين، أوضح النبر أن خدمة الدين تعد الأعلى في تاريخ المملكة، والبالغة نحو 2 مليار دينار، وإجمالي الاستدانة 9 مليارات دينار على الوحدات الحكومية.
ولفت إلى أن الموازنة يوجد فيها عدة إيجابيات؛ كالحفاظ على مستوى التضخم، ومستوى التحصيل ضريبة الدخل بالنسبة لضريبة المبيعات، ما يعالج التشوه الضريبي.
