مدار الساعة - قال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إنه بتوجيهات من رئاسة مجلس النواب، بدأت اللجنة، منذ أسبوع، القراءة الأولية للموازنة العامة لتقدير الإيرادات والنفقات والمؤشرات الاقتصادية.
وأضاف السليحات، خلال الجلسة النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024، أن المجلس ترك المساحة الكافية للحكومة لتطبيق برامجها ومساراتها وأهدافها والمعلنة في موازنة 2023، انطلاقًا من مبدأ التشاركية.
ولفت إلى أن اللجنة المالية ستباشر لدراسة التفاصيل والمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى تحليل أوسع لأثر القرارات الحكومية خلال مدة ولاية المجلس للأربع سنوات.
ودعا أعضاء مجلس النواب إلى حضور اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع القانون؛ سعيًا للوصول إلى المتطلبات والتطلعات لدى المجلس.
