مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة ان الاردن مستمر في عملية التحديث السياسي وان التشريعات اللازمة لزيادة مشاركة الاحزاب والمواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية اقرت و يتم العمل بها
وقال الخريشة خلال لقائه اليوم بوفد من برلمان الاتحاد الاوروبي برئاسة رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق إيزابيل سانتوس وسفير الاتحاد الاوروبي في الاردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس و عدد من اعضاء البرلمان الاوروبي في مقر الوزارة ان القوانين ضمنت مشاركة وحضورا للمرأة والشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة كما عززت التشريعات حضور المراة و الشباب في الاحزاب السياسية من خلال ضمان مشاركتهم بنسبة لا تقل عن 20% للمراة ومثلها للشباب .
واكد الخريشة ان الاردن دولة انموذج من ناحية التشريعات السياسية الداعمة للأحزاب والمرأة والشباب والديمقراطية .
وبين الوزير ان الاردن رغم الظروف الاقتصادية والاقليمية الصعبة التي تضغط عليه جراء استضافة اللاجئين الا انه استطاع الحفاظ على أمنه واستقراره وتطوير وتحديث العمل السياسي.
واعرب الخريشة عن شكره للاتحاد الاوروبي على الدعم المتواصل للاردن غي مختلف المجالات معرباً عن امله في استمرار هذا الدعم في مختلف المجالات وان يكون دعماً اوسع وأكبر في المستقبل.
وأوضح الوزير ان الاحزاب الاردنية جاهزه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بموجب قانوني الانتخاب والاحزاب الجديدين، وان الاحزاب قادرة على تقديم برامجها، حيث شهدت الساحة السياسية خلال العامين الماضيين وحتى اليوم تاسيس احزاب جديدة بسبب قناعة المواطنين بجدوى التشريعات التي تعزز و تفعل الحياة السياسية، مشيراً الى انه لا يوجد للحكومة او اي مؤسسة رسمية اردنية سلطة على الاحزاب.
وأشار الخريشة الى ان المراة الاردنية لا تعاني من قيود قانونية سواء في الترشح او الانتخاب و ان الفرص اليوم متاحة بشكل كبير للمرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار
وأوضح الوزير أن ما يميز المرحلة المقبلة من العمل السياسي في الأردن هو تخصيص 41 مقعداً في مجلس النواب المقبل للأحزاب، وستزيد هذه الحصة لتصل إلى 50 بالمئة من عدد مقاعد البرلمان لتصل في المرة التي تليها إلى 65 بالمئة للمترشحين من القوائم الحزبية.
وتابع الخريشة، أن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني، لأن الحياة التشريعية بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة بالعمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانونا الانتخاب والأحزاب.
