مدار الساعة - اطلق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) اليوم الثلاثاء، الدليل الارشادي لأرباب العمل في القطاع الخاص بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة للمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وجاء اطلاق الدليل، بالتعاون مع مؤسسة تعزيز الثقافة الاجتماعية الاسبانية، في اطار مشروع مساهمة المرأة في الصمود والتعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر استجابة لتداعيات جائحة كوفيد 19.
وضمت اللجنة العلمية للدليل بالإضافة الى جهد، ممثلين عن وزارة العمل، ومركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية، وجمعية معهد تضامن النساء الاردني، وجمعية دعم لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية.
ويهدف الدليل الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الانمائي (AECID )، الى تحفيز اصحاب العمل في القطاع الخاص لزيادة اشراك النساء، في ظل انسحابها من سوق العمل، وتدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة والبالغة نحو 14.7% مقابل 61.6% للذكور.
وعزا الدليل تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل الى عدة عوامل منها فقدان الحماية الاجتماعية، وعدم توفر بيئة العمل المحفزة والجاذبة للمرأة، إضافة الى الفجوة في الاجور، وعدم الالتزام بالنصوص التشريعية التي تدعو الى ازالة التشوهات المتعلقة بالتمييز ضمن بيئة العمل، وعدم وصول المرأة للمواقع القيادية وصنع القرار فيها.
وبحسب الدليل، فان زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، تسهم من تسريع النمو الاقتصادي على مستوى الاداء المؤسسي من حيث ارتفاع عائدات المؤسسة، وزيادة مهارات القوى العاملة وتنوعها، وتنامي العمالة الموهوبة وتوفير طاقة اوسع من الخبرات والكفاءات، بالاضافة الى زيادة الابتكار المؤسسي والتفوق الاداري للمؤسسة.
كما ترتبط زيادة المشاركة للمرأة في سوق العمل وفق الدليل، بزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار، فيما يعتبر ان الامكانات غير المستغلة للمرأة فرصا ضائعة للنمو الاقتصادي والتنمية.
واستند الدليل الى الإطار التشريعي لتعزيز بيئة العمل الآمنة لمشاركة المرأة في سوق العمل الخاص، وتضمن حق المرأة بالتمكين الاقتصادي في الدستور، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وحق المرأة العاملة في رعاية أطفالها في مكان مناسب يهيئه صاحب العمل، وحقها بإجازة الأمومة والتفرغ لتربية أطفالها، ومنع فصل المرأة العاملة الحامل، وعدم التمييز في الأجور بين الجنسين، وحق المرأة في الحصول على إجازة سنوية خارج اطار العطلة الرسمية.
وخلص الدليل الى جملة من المبادئ التوجيهية لأصحاب العمل في القطاع الخاص، تشمل توفير فرص التدريب والتطوير الوظيفي للنساء؛ بهدف الحصول على وظائف إدارية وقيادية، وتعزيز الكفاءة المهنية للنساء العاملات، مع توفير الحوافز والترقيات، والتمثيل العادل لنسبة الإناث مع الذكور داخل بيئة العمل، دون تفضيل الذكور على الإناث.
كما خلص الدليل الى اهمية توفير بيئة عمل حساسة للنوع الاجتماعي، بما يشجع النساء على الانخراط في سوق العمل والاستمرار فيه، توفير
حضانات لرعاية أطفال العاملات، وسائل النقل الآمنة للنساء العاملات، اضافة الى توفير مدونة سلوك أخلاقية عادلة وخالية من التمييز، واتخاذ
تدابير إجرائية للحد من العنف ضد النساء في بيئة العمل.
واكد الدليل كذلك على اهمية كفالة حق النساء في الشكوى من أي سلوك خاطئ بحقها والحفاظ على خصوصيتها، ونشر الوعي والثقافة بتدابير الحماية وإجراءاتها وتمكين النساء، ومعاملتهن بعدالة وإنصاف دون تمييز، واتباع مبدأ المساواة في كل ما يتعلق بالمسار الوظيفي على أسس الاستحقاق
والجدارة.
وطالب الدليل اصحاب العمل، تعزيز بيئة داعمة لرفع كفاءة النساء في التدريب على مهارات مختلفة، ورفع كفاءتهن في العمل والإنتاج، وتعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل، وضمان أسس السلامة والصحة للنساء في بيئة العمل.
