تعتبر ثقافة المقاطعة من أهم الأساليب للتعبير عن الغضب و الرفض حول أي موقف سياسي أو اجتماعي ولإيصال رسائل هامة لصُنّاع القرار، وهذا ما شوهد في الحرب على غزة من قبل الكيان الصهيوني، حيث أخذت ثقافة المقاطعة والسلوك فيها نهج المقاومة عبر طريقها وهذا ما جعل نجاحها يفوق كل التوقعات، بحيث لا يساهم الانسان بتقديم أي دعم مالي لجهات لا تمس للانسانية بصلة ويكون شراء هذه السلع ساهم ولو بالقليل لدعمهم حينها.
إنّ انسانية الناس وعواطفهم ارسلتهم للتفكير بلغة العقل أكثر، لدرجة تذهب إلى الاستغناء الدائم؛ ليست فقط عن منتجات بل عن ثقافات كانت في بيوتهم، هذه المنتجات مستوردة من تلك الثقافة التي إدّعت حقوق الانسان والانسانية وغيرها وتمت تعريتها بحرب الابادة على الأهل والأبرياء والمدنيين في قطاع غزة .
كلّ ذلك، وفي ظل المقاطعة، تظهر القوة الشرائية للمنتج الأردني وهذا سلوك طبيعي والمطلوب من تلك المؤسسات والشركات العمل على تطوير وتجويد منتجاتها بناء على ردود فعل الناس وملاحظاتهم، لنساعد المستهلك المقاطع للوصول للاستغناء الدائم بلغة العاطفة والعقل معا، هذه هي الاستفادة البناءه و ليس برفع الأسعار و تقليل الجودة.
بناءً على كل ما سبق وفي ظل الاستغلال الذي حصل من بعض التجار وأصحاب المصانع برفعهم للأسعار ومُدخلات الانتاج في السوق المحلي مُستغلين حركة المقاطعة التي التزم بها المواطنين فإنه يتوجب على الحكومة أن تضبط المشهد وتضمن عدم الاستغلال للأسواق والموظفين الذين تم تسريحهم من الشركات التي تضررت من المقاطعة حيث لاحظنا استغلال حاجاتهم بتعيينهم برواتب متدنية بالرغم من خبراتهم التي تستحق أكثر.
في الختام، أتمنى من الحكومة أيضاً أن تدعم المصانع المحلية بشكل أكبر، وتوفير المواد الأوليّة المحليّة كي نستغني كليا من الاستيراد لمُنتجات المقاطعة، وذلك بتخفيف القيود على المواد الأولية للصناعات المحلية وكافة الرسوم المفروضة على كُلف الصناعات بالغاً ما بلغت، حتى يكون لهذا الدعم الأثر الحقيقي على الاقتصاد الوطني وأن نبني ثقافة جديدة في سبيل خلق سوق أردني فعّال بشكل دائم وليس مؤقتاً، كما يمكن للحكومة أن تدعم الشركات الوطنية بجزء من الرواتب أسوة بدعم الفروع الانتاجية للمصانع الكبرى والتي يتم تأسيسها في المحافظات، وليكن هذا الدعم لحين استقرار السوق وضمان عدم استغلال المواطنين والموظفين المتضررين من المقاطعة.
