الاقتصاد الأردني دخل أزمة مزدوجة، لكن مقوماته حتى الآن تمكنه من الصمود، بيد أنه سيحتاج إلى روافع إضافية من بينها تنشيط القطاعات الرئيسية لمواجهة صدمات وشيكة أو أنها بدأت.

هناك تراجع كبير جدا في السياحة وليس من المتوقع تعافيها حتى وقت تأثرت بتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي من المتوقع أن تستمر لوقت قد يبلغ معها حافة الصيف.

الأزمة المزدوجة هي من ناحية استمرار تحمل عبء اللجوء السوري ومن ناحية تاثير واضح ومباشر للعدوان الاسرائيلي على غزة.

من المبكر حصر الآثار لكن ليس من المبكر التحوط وقد أقرت الحكومة موازنة بإنفاق يناهز ١٢ مليار دينار جلها نفقات جارية، بينما كانت تقتضي السياسات التحوطية تدعيم الانفاق الراسمالي بشكل أكبر.

لا يزال الشعور السلبي لحالة الاقتصاد سائدا على أرض الواقع، وقد زاد منسوبه في ظل الحرب وتاثيرها الواضح على الاقل في قطاعي السياحة والشحن والانفاق الاستهلاكي.

وصلت نسبة اللاجئين السوريين إلى 21 بالمئة من سكان المملكة.

وقد خلفت الحروب في كل من العراق وسوريا تاثيرا سلبيا ممتدا.

في توقعات سنوات سابقة قالت ان الاقتصاد سيحتاج إلى توليد 400,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2020، هذه التوقعات لم تعد قائمة والسقف يرتفع اكثر كلما توغلنا في الأزمة.

المشكلة الكبرى الثانية هي الطاقة وتكلفتها تتجاوز 18.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

المشكلة الكبرى الثالثة هي الزيادة في الدَيْن العام فبالرغم السيطرة عليه نوعا ما بمعنى الالتزام بالسداد من دون تعثر فلا تزال خدمته تستنزف مبالغ كبيرة وتتزايد.

الصدمات الاقتصادية والمالية في الظروف الطارئة لا يمكن مواجهتها بالتخطيط الهادئ متوسط أو طويل المدى، ربما يتعين على الحكومة وضع خطة طوارئ لمن لا يحب إغفال خطة التحديث الاقتصادي كأساس لكن يجب اختصار مدة تنفيذها.

هناك تحديات قديمة ومستمرة وهناك تحديات جديدة والمستقبل القريب هو متسارع الأحداث والمفاجآت أيضا.