مدار الساعة - كشف مصدر مطلع أن مطاعم وشركات في الاردن تحمل علامات تجارية اجنبية خصوصا اميركية واوروبية، اوقفت آلاف العمال الأردنيين، عن العمل، نتيجة تعرّضها لخسائر كبيرة وتراجع مبيعاتها إلى مستويات غير مسبوقة، في سياق التفاعل الشعبي مع حملات المقاطعة.
ومن بين هؤلاء العمل، طلبة جامعيون يعملون لدى هذه العلامات التجارية بدوام كامل أو جزئي، للتخفيف عن ذويهم ولدفع مصاريفهم الجامعية.
ونبه المصدر الى ان كثيراً من الشركات المنافسة لهذه العلامات التجارية اعلنت أنها ستقوم بتوظيف من يفقد وظيفته غير أنها "اخلت بذلك"، وقالت إن وعودها كانت في سياق حملات الترويج فقط.
إلى ذلك تحدث طلبة جامعات يعملون في منشآت أردنية تعمل تحت أسماء علامات تجارية عالمية وخاصة في مجال المطاعم لـ مدار الساعة عن حرمانهم من مصدر دخل يغطي نفقاتهم الجامعية بسبب المقاطعة، مشددين على ان هذا الامر أعاد الأعباء على كواهل أسرهم التي تعاني أصلا ضائقة مالية.
وكان الكاتب في الشأن الاقتصادي عصام قضماني نبه إلى أن المقاطعة تخرج عن سياقها واهدافها إن اختلطت بها خيوط تخرجها عن هذه الاهداف مثل التحريض والتمويل لمصلحة سلع اخرى في السوق وهذا السلوك يصل الى مخالفة صريحة لقانون المنافسة المشروعة بالتدخل في اتجاهات الرأي العام عبر بث معلومات يقصد بها التشويه واغتيال الشخصية لمآرب تجارية بحتة لا تمت بصلة بالغايات الوطنية النبيلة.
وقال قضماني في مقال سابق: هناك تمويل واضح ضد سلع ومرافق ومطاعم ومتاجر بعينها وهناك انتقائية واضحة تستهدفها دون غيرها من السلع والوسائل التي تقف خلفها مؤسسات تفصح بمواقف واضحة في تأييدها للعدوان.
وأضاف: دخلت على خط المقاطعة شركات ومرافق منافسة، ومولت ادوات تحرض على المقاطعة منها مثلا وصول هذه الحملات الى المدارس والجامعات بكراسات ونشرات مطبوعة بعناية تشي بحجم التمويل، ترشد الطلبة الى خطوات المقاطعة وتتضمن سلعا بعينها وتتضمن ايضا كثيراً من المعلومات المبالغ فيها حتى انها تكيل الاتهامات وفي ذات الوقت يخرج نشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي يروجون لسلع ومشروبات بديلة للإحلال بما لا يخفي النيل من سلع بعينها والترويج لمقاطعتها.
وشدد قضماني على أن حملات المقاطعة العاطفية تفقد غاياتها الوطنية الخالصة ان تدخل في توجيهها اهداف تجارية مفضوحة.
وقال: إن استخدام المال في التحريض على مقاطعة سلع محددة يشبه استخدام المال السياسي والمال الأسود في التأثير على اتجاهات الراي العام.
وتابع قضماني: لست ضد مقاطعة السلع المستوردة من دول تدعم وتؤيد إسرائيل في عدوانها الإجرامي على الشعب الفلسطيني في غزة، فالمقاطعة الاقتصادية بلا شك رسالة لها دور وأثر، ولكن لست أيضاً مع مقاطعة مرافق ومؤسسات وطنية عمالتها وموادها وكل ما تقدمه هو محلي لكن ذنبها أنها تحمل علامة تجارية تعود لتلك الوكالات.
ليس صحيحًا أن الوكالات التي حصلت عليها شركات أردنية وطنية من علامات تجارية اجنبية تفرض عليها الالتزام بسياسات هذه الوكالات او لنقل انها تتبع ملتها.
إيرادات المتاجر التي تحمل علامات تجارية اجنبية وضرائبها ورواتب العاملين فيها والمواد التي تشتريها من السوق والموردين المحليين تعود للاقتصاد الوطني ومعاقبتها بجريرة الوكالات الام يعني حرمان الاقتصاد الوطني من ايرادات مهمة في هذه المرحلة ويعني حرمان العمالة الاردنية ومن خلفها الاف الاسر من دخل يحتاجونه في هذه الظروف الصعبة، فهل هناك من يؤيد ان نعاقب انفسنا؟.
ثمة فرق كبير بين مقاطعة سلع مستوردة بالكامل من تلك الدول ومقاطعة سلع منتجة محليا بموادها الاولية ومن الموارد الوطنية لمجرد انها تحمل علامة اجنبية، بذلك نكون كمن يطلق النار على قدمه وهو لا يقدم خدمة للقضية الوطنية بقدر ما يضرّ بالاقتصاد الاردني خصوصا اذا كانت العمالة في هذه الشركات والمصانع والمطاعم والفنادق اردنية ١٠٠٪.
لو كنت مكان اصوات حملات المقاطعة لتريثت في إطلاقها حتى يتسنى التمييز بين منتجات وطنية تحمل علامات تجارية اجنبية وبين سلع اجنبية بالكامل.
لا تفسير للمقاطعة الانتقائية سوى دخول منافسين اتخذوا منها منصة للترويج لسلعهم البديلة لاهداف تجارية. بعيدا عن كل ما يمت بصلة للاهداف الوطنية.
حتى المنتجات المحلية تستخدم تكنولوجيا عالمية فهل نقاطعها ايضا؟. هناك من يخلط الحابل بالنابل وله مصلحة في مثل هذه الفوضى لتحقيق اهداف ومصالح شخصية.
الواقعية الاقتصادية مطلوبة في زمن الفوضى السياسية واختلاط الاهداف والمواقف.
في الاردن أكثر من ٨٠٪ من المنتجات تحمل علامات تجارية اجنبية خصوصا اميركية واوروبية وما تبقى من المنتجات المحلية تستخدم مواد اولية وتكنولوجيا ومعرفة ذات من ذات المصادر.
هل نرفض المساعدات والمنح الاوروبية والاميركية مثلا؟.
وكان رئيس المرصد العمالي الأردني “مؤسسة مجتمع مدني”، أحمد عوض، رجح في وقت سابق أن تقْدِم منشآت أردنية تعمل تحت أسماء علامات تجارية عالمية وخاصة في مجال الصناعات الغذائية والمطاعم والمأكولات والمشروبات الغازية، على تسريح أعداد كبيرة من العاملين لديها في المدى القريب، نتيجة لتعرّضها لخسائر كبيرة وتراجع مبيعاتها إلى مستويات غير مسبوقة، في سياق التفاعل الشعبي مع حملات المقاطعة.
وأضاف عوض أن واحدا من مخاطر المقاطعة هو تسريح العمال أو تخفيض أعدادهم وتعرّضهم للمضايقات خلال الفترة المقبلة من قبل منشآت صناعية وتجارية تواجه مقاطعة واسعة لمنتجاتها.
وقدّر أن يبلغ عدد العمال الذين سيتم تسريحهم من قبل بعض الشركات المتضررة في الأردن حوالي 15 ألفا، ما يعني زيادة في حجم البطالة ونسب الفقر، وربما يرتفع العدد لأكثر من ذلك لاحقا إذا استمرت حملات المقاطعة لفترة طويلة واتسعت دائرتها.
ويرى عوض أن مواجهة هذه المخاطر يتم من خلال دعم المنشآت والمساهمة برواتب العاملين لديها، وكذلك مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي بدفع رواتب لمن يتعطل عن العمل من أولئك العمال، حيث تدفع المؤسسة للمشتركين فيها والذين قد يفقدون أعمالهم رواتبهم لمدة ستة أشهر.
ووفق رئيس المرصد العمالي الأردني، فإن المنشآت المتضررة من المقاطعة عليها أن تتحمل جزءا من الأعباء المالية، قياسا إلى حجم الأرباح الكبيرة التي جنتها خلال السنوات الماضية، وبإمكانها تجاوز الظروف الراهنة والمحافظة على العاملين لديها.
وأشار في تصريحات لـ”العربي الجديد” إلى أن بعض المنشآت التي تعمل بامتياز شركات عالمية تستطيع تغيير علاماتها التجارية، وقد يحتاج ذلك إلى كلف مالية من الممكن أن تدرس الحكومة إمكانية المساهمة فيها، وبالتالي المحافظة على هذه الاستثمارات الوطنية والعاملين فيها وضمان استمرارها في السوق المحلي.
