بارادة ملكية متكررة، تبنّت الدولة بكامل أجهزتها الدعوة الى نظام حزبي متكامل، ودعوة كامل أطياف المجتمع المدني الأردني لتبني هذا التوجّه، وركزت هذه الإرادة على شريحة الشباب لتمكينه سياسياً ودعم انخراطه في الحياة السياسية من خلال الأحزاب، وذلك من خلال برنامج متكامل تمثّل في "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية " والتي كان من أهم أهدافها وتوصياتها ضمان تنشئة سياسية لجميع أطياف المجتمع الأردني
منحت عملية التحديث والتطوير الحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الأحزاب في ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، ومنذ صدور نتائج تلك اللجنة وبدء العمل على مخرجاتها تصدرت الحكومة لتبنّي مخرجاتها والتي كان الضامن الأول لتنفيذها ضمن برنامج واضح هو جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله، في رسالة واضحة منه شخصياً للجميع وبدون أي استثناء انه لن يسمح لأحد العبث أو محاولة تعطيل أو عرقلة برنامج عملها وتنفيذه، هذا وركز جلالة الملك دوماً على دور الشباب في المرحلة السياسية القادمة، لذلك بدأ المجتمع الشبابي باستعادة الثقة تدريجياً في مؤسسات الدولة وممارسة العمل السياسي بكل ثقة وأنه لن يعترض طريقهم في ممارسة حقوقهم أي جهة مهما كانت، ماداموا يمارسون دورهم ضمن حلقة القوانين والأنظمة
اليوم تجد أنّ بعض الجهات تمارس بعض الضغوطات على المجتمع الشبابي في الشارع وفي الجامعات أثناء ممارسة بعض مظاهر النشاط السياسي، وتحاول عرقلة حقوقهم الدستورية في سبيل ممارسة ذلك، من خلال منعهم من تنظيم وقفات سلميّة داخل الجامعات، أو حتى نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد تجد المسوغات جاهزة لتبرير ذلك رغم وهنهاً، لكنها للأسف تلاقي قبولاً في الدوائر الرسمية
حتى في المدارس والتي من المفترض أن تكون مشمولة بما يُسمى برنامج التنشئة السياسية من خلال النشاطات الطلابية والمناهج التعليمية المرتبطة بذلك، تجد أنّ هناك من يحارب ذلك ويهاجم أي توجّه سياسي يتم ممارسته داخل أروقة الصفوف المدرسية كما لو أنّها من المحرمات، ويتم مهاجمة التوجّه السياسي للشباب بطريقة ممنهجة، سواء من خلال بعض المؤسسات والنخب المحسوبة على الحكومة، أو من خلال نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطين نوعاً ما ببعض مؤسسات الدولة، حتى بات الأمر مُلاحظ للجميع، حيث يتم ذلك على مرأى من الجميع دون استثناء
الجميع يعلم جيداً أن ذلك ليس هو التوجّة الرسمي، لكن الأمر بات مقلقاً ويتم تفسيره كذلك، ويُستغل ذلك من قبل بعض الجهات لزعزعة الثقة بالتوجيهات الملكية، ويصوَّر الأمر كما لو أنّ كل هذا التحديث والتطوير هو أمر صوري، وأنّ توجه الدولة العميقة هو عكس ذلك تماماً، كما يستغل البعض ذلك لمهاجمة الميزان الأمني وممارساته، وتصويره في حالة طغيان واضح على الميزان السياسي في محاولات لضرب مصداقية لانه يعلم قوّة ثقة المجتمع الاردني في الجهات الأمنية ومؤسساتها
لذلك يجب على الجميع الإنتباه لهذا النهج ومواصلة التنسيق فيما يخص ردود الأفعال تجاه النشاطات السياسية وبيئة العمل فيها، حتى لا يُستغل عدم وجود مثل هذا التنسيق لضرب مصداقية رغبة الدولة تجاه قيام حياة سياسية حزبية ناضجة، تضمن توجهات جلالة الملك في النهوض بالدولة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات الوطنية، خصوصاً أن الجميع يتفق معه على هذا النهج وفي مقدمتهم سمو الأمير الحسين ولي العهد وتدعمه في ذلك جلالة الملكة رانيا، لاسيما أنهما يتعهدان دوما بقيادة وتشجيع المجتمع الشبابي والنسائي ومؤسساته، كما لو أنهم يريدون القول للجميع بأن هذه العملية بدأت من هذا البيت الهاشمي وهذا البيت هو قائد وضامن لها بكل من فيه خلف جلالة الملك ومعه بكل تفاصيلها
كما علينا أن لا نغفل عن وجود بعض الجهات أو النخب الضعيفة التي تتموضع داخل بعض المؤسسات الحكومية والخاصة والتي لاتعرف كيفية التماهي مع توجّهات الدولة ورغباتها، وتتصرف بناءً على قناعات شخصية، أو بداعي الخوف من تداعيات العمل السياسي داخل مؤسساتها على مناصبها، أو خوفاً من عدم قدرتها على ضبط الأمور بالشكل المطلوب والمناسب، لذلك يجب على الدولة مراقبة وتقييم الجميع ممن تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة عملية التحديث والتطوير السياسي حتى لا يتم ضرب مصداقية العملية برمتها
