مطلع هذا الأسبوع دار حوار بيني وبين طالبة دكتوراة تكمل بحثها في ماليزيا، وذلك عن أثر التغير المناخي على وادي موسى/البترا وتوقع مستقبل الإقليم في ضوء إستمرار آثار التغير المناخي، والطالبة المهندسة دانيا عيساوي والموظفة في مفوضية البترا متحمسة جدا لهذا الموضوع الحيوي والهام والذي يخدم التنمية بلا أدنى شك.
كنت قد أشرفت أبان عملي مفوضا للتنمية المحلية والبيئة في البترا ٢٠٠٩-٢٠١٣ على إعداد المخطط الشمولي الإستراتيجي لإقليم البترا للعشرين عاما القادمة، ووضعنا فيه إستراتيجيات وخطط تنمية الإقليم والمجتمع المحلي، وجذب الاستثمار، وتطوير الخدمات السياحية ورفع جودتها بجانب الجذب السياحي، وحماية محمية البترا، وقمنا بتطوير مخططات إستعمالات أراضي بنماذج إستدامة بيئية إقتصادية، وسبل حماية البيئة والحد من آثار الكوارث الطبيعية، وإسقاطات تطور الطلب على الخدمات والبنى التحتية والخدمات السياحية، مع التطوير الإداري للمؤسسة لتتمكن من القيام بهذا الجهد الكبير .
تم العمل على ما سبق وفقا لسيناريو يضمن حماية البيئة والسكان وصحتهم مقابل إستدامة التنمية الإقتصادية وتطوير الإقليم سياحيا، ودخل في هذا الخصوص متغيرات كثيرة؛ مكانية جغرافية وبيئية وسكانية وسياحية وشبكات المدن بالإقليم، ودراسات متخصصة لإقتصاديات المجتمع ... إلخ.
حصلنا على مخطط شمولي متزن للعشرين عاما القادمة بدءا من عام ٢٠١٢، وقد فاز في حينها بجائزة بيري لاإنفانت في واشنطن كأفضل مخطط شمولي عالميا في حينه.
مفوضية البترا وعبر مجالسها التي تلت مجلسنا قامت مشكورة بالإسترشاد بإستراتيجيات وخطط المخطط الشمولي الإستراتيجي للبترا، وتم تنفيذ الكثير مما ورد عليه.
في ضوء التغير المناخي وآثاره التي تفاقمت مؤخرا وظهرت جلية على العالم والموائل الجغرافية والسكان وصحتهم والبيئة والتراث والآثار والأمن الغذائي وتطور طبيعة وزيادة حدة الكوارث الطبيعية، فقد بات لزاما تحديث المخطط الشمولي للبترا، والذي ما زالت الداتا الرقمية على gis الخاصة به ونماذجه ومعادلاتها محفوظة، وذلك سعيا لإعادة إنتاج مخطط إستراتيجي شمولي تنموي يأخذ بآخر معطيات وتحديات التغير المناخي وآثارها، وذلك بعد نمذجتها ودراستها مكانيا ووقتيا وإستشرافها بنماذج واقعية.
وفي الوقت الذي طلبت فيه من طالبة الدكتوراة المهندسة العيساوي زيادة هذا الجهد لرسالتها، وتحديدا خرائط إستعمالات الأراضي، والتي وافقت مشكورة خدمة لمؤسستها مفوضية البترا والبترا العزيزة علينا جميعا، فإنني أدعو كل بلديات المملكة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة تبني نفس التوجه للمخططات الشمولية لديهم، حتى نتجنب آثار التغير المناخي ونمكن الأجيال القادمة من التعايش معها
