في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي والبربري على قطاع غزة دون توقف او استجابة للمطالبات العالمية بوقف هذه المجازر ، بات علينا لزاما حكومة وقطاعا خاصا ومواطنين اعلان حالة طوارئ اقتصادية ، واتخاذ التدابير والاجراءات التي تحد من تداعيات هذا العدوان على اقتصادنا الوطني والتي بدأت تؤثر عليه بشكل واضح وملموس ، فهل سنبقى نراهن على عمر العدوان ؟.
اليوم يبدو ان المراهنة على قرب انتهاء العدوان من عدمه اصبحت مجازفة لربما لن يحمد عقباها ، فالتحوط الاقتصادي اصبح ضرورة ملحة لمواجهة التداعيات التي بدأت تؤثر على القطاعات الاقتصادية ، فمن منا لم يلحظ حجم التراجع بمعدلات النمو والمبيعات بمختلف القطاعات تحديدا القطاع السياحي الذي انعكست عليه الاثار السلبية لهذا العدوان سريعا ، فالفنادق تشكو قلة المقيمين و الادلاء السياحيين من تراجع حجم الافواج وكذلك النقل السياحي والمواقع الاثرية والمطاعم والسيارات السياحية وغيرها من القطاعات المترابطة.
المسؤولية حاليا تقع على عاتق الجميع دون استثناء في الدفاع والذود عن استقرارنا الاقتصادي، فلا يمكن لنا أن نترك اقتصادنا يواجه هذه التحديات والتداعيات وحده دون ان نستنفر في وضع الخطط والاجراءات التي تساعده على مواجهتها كما استطاع مواجهة الكثير من التحديات سابقا ، فالقطاعات الاقتصادية التي تضررت تشغل مئات الالاف من الاردنيين ولها مساهمات كبيرة بالناتج المحلي الاجمالي ومنها على سبيل المثال القطاع السياحي.
للأسف ما زال البعض لا يشعر بمدى تأثرنا اقتصاديا بما يحدث من حولنا ومتجاهلين الاضرار التي تعرض لها من جراء العدوان، فبدأوا يتصرفون بانانية مع اقتصادنا الوطني وبسلوكيات تتنافى مع الواقع الذي يعيشه من جراء تلك المتغيرات الطارئة، فمثلا وليس على سبيل الحصر بدأت الكثير من الاصوات تدعو للاضرابات وقبلها المقاطعة والوقفات التضامنية المتكررة والتي تعكس حالة من عدم الاستقرار وفي اماكن حيوية وقريبة من البعثات الدبلوماسية التي تنقل لدولها وشعوبها رسائل تفيد بعدم استقرار الأردن.
الان ولاجل الحد من تداعيات العدوان على اقتصادنا لأبد لنا من التضامن والتشارك جميعا في وضع الخطط والمقترحات وتنفيذها سريعا لأنقاذ قطاعاتنا ومساعدتها على تحمل تداعيات العدوان وذلك ببرامج كما برنامج "استدامة" و"أردنا جنة" وتشجيع السياحة الداخلية بالاضافة الى ايصال رسائل تفيد باننا مستقرون ولايوجد لدينا شيء تغير، والاهم من هذا الاسراع بتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادية واطلاع المواطنين واشراكهم بكافة الوقائع والمتغيرات ليساندوا تلك الاجراءات وتفويت الفرصة على بعض العابثين .
خلاصة القول ، تكمن بان لا احد يعلم متى سينتهي هذا العدوان على اهلنا بغزة وسط تعنت دولة الاحتلال في حربها القذرة ، ولهذا يجب علينا ان نسارع لوضع كافة السيناريوهات واستباقها باجراءات حصيفة وتحوطية تساهم في تجاوز هذه المحنة لنبقى اقوياء ، فالرهان على وقت العدوان اضاعة للوقت سندفع ثمنها جميعا ومن هنا فاقتصادنا يدعو الاردنيين جميعا للتضامن معه في مواجهة التحديات .
