العمل العام هو كل جهد معني بقضية أو خدمة موجهة للمجتمع ككل أو جزء وتبتعد عن الفردية.
ويكون العمل العام في جميع المجالات حكومية و شبه حكومية وخاصة، فأحياناً العمل الخاص ينطوي على خدمة المجتمع من خلال تشغيل العاطلين عن العمل وكذلك من خلال خدمات المسؤولية المجتمعية من تقديم رعاية وخدمات - رغم أنها تعتبر جزءاً من الاعفاء الضريبي على مانحها- لكن تكون الوسيلة مبررة كونها توجه لمستحقها مباشرة وتحقق خدمة لا تعطيها الدولة أولوية.
بالمقابل فهنالك أجندات خاصة لبعض الأفراد قد تعمل على تفكيك أي منظومة وتخريب مشروع متكامل بسبب طمع في غنيمة وعمل جاد يفوق الوصف للدفاع عن مكاسب من التصدي للعمل العام، فالنوايا شرط قبول العمل وهي أساس في التوفيق.
ففي العمل الحزبي حصرياً يعمل على تأسيس الفكرة كثيرون ولكن المنصة لا تتسع للجميع، فكما في ترتيب أي قطاع يوجد قيادات وأفراد ولا بد من وجود اختبار ديمقراطي لكل من يرغب بإدارة المشهد، فهنالك جنود حزبيون وهنالك من ضمن الحزب من هو فاعل ومن هو مشغول بحياته الخاصة وبالكاد يتذكر أنه ابن للفكر الموجود في الحزب نظراً لمشاغل الحياة.
القيادات التي اشتغلت قناعة بالفكر لا يعنيها مكانها بعد التأسيس ويهمها أن الفكر يجمع من يؤمن به، وإلا فإن الحزب المليء بالكذب والانتهازية سيختلف فيه أصحاب الأجندات الخاصة على منصب أو أكاديمية تدر مالاً و ربما ينهار الحزب بسبب القائمة الوطنية الحزبية.
في التيار الديمقراطي الاجتماعي الذي يسير بطريقة متأنية ولكن بثبات ويحدث الآن تفاهمات بين حاملي لواء هذا الفكر، يتوقع في قادم الأيام أن تكون المنهجية ديمقراطية تسر من يراها من الداخل والخارج، فالكل مستعد للعمل كجندي ويعوّل عليه إن اختاره الرفاق للعمل في إدارة المرحلة.
من أعلن زهده بالمناصب سيستمر على ثباته، فهذا الفكر ثابت ولا يوجد أجندات لمن خدم طويلاً وهو يقتنع أن الراية يجب تسليمها لجيل جديد.
خبرتنا في هذا الحزب ليست كغيره ولا يمكن لمن قال كلمة أن يتراجع عنها.
إن الأيام حبلى بالأخبار السارة وننتظر ديمقراطية اجتماعية تطبق فكراً وتتحلى بالأخلاق وتتزين بالفروسية وتخدم دون أجندات خاصة ذلك أننا كلنا نعي أن الإدارة تكليف يثقل الكاهل وليست تشريفاً فارغاً.
إن هذا الفكر هو الحل لما نعانيه
وهذا البلد يستحق أن نبذل له الغالي والنفيس، وإن التزامنا هو أساس نجاحنا وما إلانسان إلا كلمة يقولها ويثابر ليحافظ عليها.
