مدار الساعة - نهار ابو الليل - في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليهما (ل.د) و (أ.أ) بجرم نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية خلافا لأحكام المادة (15/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم 17 لسنة 2023، وحكمت عليهما بالغرامة 5000 دينار والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا، والذي اطلعت عليه مدار الساعة، بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيام الدوريات الالكترونية بمهامها الرسمية تم مشاهدة رسائل الكترونية وتسجيل صوتي تم نشره من قبل المشتكى عليه (أ.أ) على تطبيق الواتساب على إحدى المجموعات يتضمن العبارات التالية (...معلم من مصادر موثوقة 100% طبعاً والتسجيل ما يتم تداوله على لساني اللهم صلي على سيدنا محمد الان الامن العام والامن الوقائي والدنيا والعالم والدفاع المدني معلنين حالة طوارئ اعتباراً من بكرا الهزة المتوقعة متوقعة بالبحر الميت مداها المدمر 50كم المناطق المتضررة متوقع تضررها وان شاء الله يا رب انه رب العالمين يسلم الي هي مأدبا والسلط والبحر الميت أكثر اشي بعد الـ 50 كم ممكن تصل العاصمة طبعاً بقوة أقل طبعاً هي الي بالبحر الميت راح تكون 6,5 تصل الهزه راح يكون في إلها هزه ارتداديه تصل معظم انحاء المملكة بس بطريقة خلينا نقول اقل واخف بقوة 3-2 متوقعة هذا كله طبعاً في عندك الي هو راح يصير عطل في شبكات الانترنت والتلفونات والاتصالات وكل اشي وبالتالي لازم الكل اعتباراً من اليوم وبكرا يوخذ الاحتياط والحذر خصوصاً الناس لما بتنام تنام بلبسها مشان لا قدر الله اذا كان في حالة اخلاء تكون بشكل مستعجل والخروج من المنازل على ساحات خلينا نقول ما فيهاش مباني حبيت انوه وبعطيك الف عافية وان شاء الله رب العالمين بسلم الجميع يارب .....) كما تبين وجود رسائل الكترونية صادرة من المشتكى عليه (ل.د) بخصوص الهزات الارضية والزلازل على تطبيق الواتساب على ذات المجموعة، وفق ما رصدت مدار الساعة، وعلى أثر ذلك تم تنظيم ضبط مشاهدة من قبل وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وجرت الملاحقة.
ومن الجدير ذكره أن المادة (15/ أ) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم 17 لسنة 2023 تنص على ما يلي:
(يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين).
