في ظل العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة، الذي خلف حتى اللحظة أكثر من 17 ألف شهيد و48 ألف جريح، تظهر دعوات للإضراب، بدعوى أنها تشكل ضغطاً على الكيان الغاصب!
هذه الدعوات إذا -افترضنا حسن النية- تعبر عن عدم فهم لمآلات الإضراب، أما إذا افترضنا سوء النية فهي خدمة للاحتلال الإسرائيلي ومخطط التهجير.
ليس مفهوما كيف يمكن للإضراب، أن يشكل ضغطا على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وكيف يمكن لتعطيل العجلة الاقتصادية في الأردن، أو أي بلد عربي، أن يدفع الإسرائيليين لكسر الحصار.
على الصعيد الاقتصادي فإن للإضراب تأثيراً سلبياً على التوظيف، ويقلل من الثقة بقطاع الأعمال ويزيد من خطر الركود الاقتصادي، كما أنه يؤدي إلى انتكاسة كبيرة في النمو الاقتصادي ويقلل فرص الاستثمار. أي هزة للاقتصاد تعني تقليص فرص العمل، ليصبح الفقر وتزايده النتيجة النهائية.
أيضاً تشير المعطيات البحثية حول الإضرابات في عدة أماكن في العالم، أنه أثناء المشاركة في الإضراب، فإن مستويات التوتر لدى الناس تزداد، الأمر الذي يزيد خطر السلوك العنيف.
مفهوم الدعوة لإضراب في إسرائيل، الأمر الذي يزيد الخسائر الاقتصادية التي تكبدها اقتصاده نتيجة العدوان، سواء كلفة تشغيل الآلة العسكرية الضخمة المجرمة، أو هروب الاستثمارات.
أما الدعوة للإضراب في وطننا فهو تآمر على الأردن.
تشير جميع المعطيات إلى أن الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة ليست مثل سابقاتها، فإسرائيل تدمر البنى التحتية بطريقة تجعلها غير قابلة للإصلاح أو إعادة التعمير، حتى تصبح غزة منطقة غير صالحة للحياة.
هذا يقود إلى الهدف النهائي، وهو التهجير، وهو مخطط أصبح واضحا للعيان، بعد تهجير 80% من السكان في غزة، ودفعهم إلى الجنوب، تمهيدا لتهجيرهم إلى خارج القطاع.
نريد أن يشرح لنا الداعون للإضراب كيف أن زعزعة الاقتصاد الأردني أمر مفيد لغزة وفلسطين!
الحقيقة هي أن إضعاف الأردن، وإفقار الأردنيين، هو هدف إسرائيلي، لان الأردن يقف ضد مخطط التهجير.
الأردن القوي هو السند لأشقائه الفلسطينيين، والقلعة الحصينة في وجه مخططات التهجير. وأي محاولة لإضعافه تصب في صالح نتنياهو وحكومته اليمينية، ويزيد احتمالية نجاح مخطط التهجير في غزة.
