تعكف الحكومة حاليا على إنجاز منظومة التحديث الإداري التي من المتوقع أن يبدأ تطبيقها مع بداية العام الجديد ، حيث سيتم إلغاء ديوان الخدمة المدنية ، وتغيير مسماه ومهامه، إلى مسمى هيئة الخدمة والإدارة العامة وتشكيل مجلس جديد للهيئة من رئيس وأربعة أعضاء، ولكن الملفت للإنتباه أن التحديث الإداري ليس مجرد تغيير تشريعات قوانين وأنظمة وتعليمات ، ومسميات وظيفية ، أو مسميات مؤسسات ودوائر ، وإنما بالأصل هو تغيير القيادات الإدارية التي سوف تعمل على تنفيذ وتطبيق هذه التحديثات الجديدة ، لأن هناك قيادات إدارية مضى عليها سنوات طويلة في مواقعها مخالفة بذلك نظام الخدمة المدنية الذي حدد مدة بقاء القيادات الإدارية في مواقعها أربع سنوات ، ويخضع بعدها للتقييم لمعرفة إن كان يستحق التمديد له أو إحالته للتقاعد ، كما أن هناك العديد من القيادات الإدارية الذين تم التمديد لهم لعدة سنوات بعد بلوغهم سن الستين ، وهو السن الذي صدر به بلاغ من رئاسة الوزراء بضرورة إنهاء خدماته أو إحالته للتقاعد ، وقد عمل بهذا البلاغ لفترة طويلة والتزم به في عهد الحكومات السابقة ، إلا أن هذه الحكومة لم تلتزم به، وقامت بالتمديد لبعض القيادات دون الأخرى دون بيان مبررات التمديد لهم ، وهناك البعض من القيادات الإدارية ليس لديهم إنجاز يذكر، ولا يملك مقومات القيادة الكفؤة، إذا أردنا تحقيق تحديث إداري حقيقي وناجح علينا أن نبدأ بالقيادات ، بعد تقييمهم وتقييم أداؤهم، حتى يكون هناك انسجام وتطابق بين التحديث الإداري والقيادات الإدارية ، ونحن نعلم أن معظم القيادات الإدارية لا تملك الكفاءة وأنهم نزلوا بالبراشوت على حساب الكفاءات التي أطيح بها ظلما لحساب هؤلاء ، وعلينا الرجوع إلى الأوراق النقاشية التي تحدث بها جلالة الملك عن الواسطة والمحسوبية في التعيينات للمواقع القيادية ، وضرورة أن تكون التعيينات للكفاءات وفق منظومة النزاهة والشفافية والعدالة ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل سوف نرى تغييرات شاملة مع بداية العام الجديد بالتزامن مع انطلاق مسيرة ومنظومة التحديث الإداري ،،؟ هذه الملاحظات نضعها أمام دولة رئيس الوزراء ومعالي الدكتور ناصر الشريدة الذي يتولى ملف التحديث الاقتصادي والإداري ، ونحن بالانتظار وإن غدا لناظره لقريب ، والحديث بقية.