جداول المؤشرات الرئيسية لأداء البنوك التي نشرتها جمعية البنوك في الأردن مؤخرا توفر صورة عامة لأداء البنوك الاردنية.
رتبت الجداول البنوك حسب مؤشرات عديدة ولا زال البنك العربي يحتل المراتب الأولى فيها، يليه بنك الإسكان، لكن بنوكا اخرى تبرز بقوة في هذه المؤشرات منها كابيتال بنك والاتحاد والاردني الكويتي والاستثمار العربي الاردني، خصوصا بعد تنفيذه لعمليات استحواذ ناجحة كما فعل بنك كابيتال.
الجداول رتبت البنوك حسب الموجودات والتسهيلات والودائع وحقوق الملكية وراس المال والارباح قبل وبعد الضريبة ومعدل العائد على الموجودات وعلى حقوق المساهمين وكفاية راس المال والديون غير العاملة والقروض الشخصية والسكنية والسيارات والانتشار وغيرها.
المهم في الجداول أنها تعطي الباحثين والمهتمين صورة عن قوة وملاءة البنوك وهي تميز بين البنوك المتوسطة والصغيرة والكبيرة لكنها ترصد في ذات الوقت آفاق النمو في بنوك انتقلت في التصنيف من حيث الحجم.
المنافسة بين البنوك صحية لمصلحة المستهلك لكنها صحية ايضا لمصلحة البنوك التي استثمرت في تطوير أدواتها وخدماتها كمعيار لاجتذاب الودائع والمقترضين أيضا.
ليس صحيحا أن البنوك تلتزم بأسعار فائدة موحدة فهي لديها قوائم لأفضل عملاء تميزهم لكنها تتنافس في منح أسعار فوائد على القروض الشخصية وتخص الغايات الاستثمارية بها.
تظهر الدراسة بشكل غير مباشر أن عدد البنوك كبير بالنسبة للاقتصاد وهو ما يجب أن يشكل حافزا للاندماج، وقد شهدنا خلال العامين المنصرمين عمليا استحواذ نفذتها بنوك متوسطة الحجم وهو ما أثر على تنافسيتها ايجابا في الترتيب.
البنوك الأردنية، وإن كانت حجومها صغيرة بالمقاييس العالمية، إلا أنها قوية جداً وسليمة بمقاييس الأمان. في المقام الأول لدى البنـوك الأردنية قاعدة رأسـمالية كبيرة، وتحتفظ البنوك بسـيولة فائضة لدى البنـك المركزي ولديها احتياطي نقدي إلزامي، مناسب كما تملك البنوك سندات وأذونات خزينة مضمونة.
البنوك لا تتعثر إذا حققت خسائر أو انخفضت أرباحها، أو تعثر أحـد مقترضيها، البنوك تتعثر إذا واجهت مشكلة سيولة، لا تستطيع معها أن تلبي الطلبات وتدفع الالتزامات، وفي هذا المجال فإن سيولة البنوك الأردنية اعلى كثيرا من المستوى المطلوب.
البنك المركزي يضع تحت تصرف البنوك إمكانيات الاقتراض وإعادة الخصم لسد أي نقص طارئ في السيولة، وهي إمكانية لم تلجأ إليها البنوك، ولكنها تظل واردة عند الحاجة.
رأس المال الحقيقي للبنك هو الثقة التي يتمتع بها، وهي متوفرة فالبنوك سليمة، وملتزمة بمعايير مشـددة، يشرف عليها البنك المركزي.
سيحتاج القطاع المصرفي الأردني لأن يشهد عمليات اندماج واستحواذات جديدة وربما أن البديل لهذه الاندماجات إن تعذرت هو التحالفات الاستراتيجية كشكل جديد وبديل.
