يعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا خدميا، حيث يشكل القطاع الخدمي 75% من الناتج المحلي الاجمالي ( تجارة الجملة والتجزئة ، التعليم ،الانشطة الصحية ، البنوك والتامين ...الخ )، أما الزراعة فتشكل نسبة 6%،والصناعة 12 % ، وقد أشارت العديد من التقارير الدولية إلى المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني .

في نهاية عام 2022 أشار تقرير لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ) إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني تقدر بنحو 50 مليار دولار ما بين عام 2000 وعام 2020 بسبب الاستيطان ، وتقييد التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية وخصوصا المنطقة ج التي تشكل 60 % من الضفة الغربية ، ويشير أيضا أن ايرادات السلطة الفلسطينية من المساعدات الخارجية ( دول اوروبية وعربية ) كانت تشكل 50%-60% من ايرادات السلطة الفلسطينية خلال السنوات الاولى من تأسيسها ( تأسست في عام 1994 بعد اتفاقية اوسلو)، وفي السنوات الاخيرة لم تعد تتجاوز 20% .

أما تقرير البنك الدولي بعنوان ( سباق مع الزمن )والذي قدم خلال شهر 9 من هذا العام ، ويتحدث عن انهيار الاقتصاد الفلسطيني ، وقدم لمؤتمر المانحين في نيويورك، فقد أشار إلى أن الاقتصاد يعاني من ركود من فترة 5 سنوات أي منذ عام 2018 ، بسبب استقطاع اموال المقاصة (60-70% من الموازنة )، فترة الكورونا ، وتراجع التمويل الدولي الذي كان يبلغ من 2008-2013 مليار دولار ،وحسب وزير المالية الفلسطيني انخفض إلى نسبة 10%، وقد أشار التقرير إلى مجموعة من الأسباب :

1-القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة ، وحصار شبه كامل لقطاع غزة ، فهي تسيطر على الحدود البرية والبحرية والجوية بالتالي تتحكم بحركة البضائع واموال الجمارك وتحتجزها حسب التطورات السياسية والامنية .

2- العجز بالميزانية الفلسطينية الذي بلغ نصف مليار دولار وهذا أثر على مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني ،وكان له تأثير في زيادة نسبة البطالة والفقر.

3- زيادة الايرادات والنفقات وزيادة اجور العاملين في القطاع العام .

4- الاستقطاعات الإسرائيلية من الايرادات التي تبلغ 256 مليون دولار .

ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3% في عام 2023 ،ومع تزايد النمو السكاني سوف يكون له تأثير سلبي على المعيشة ،ومتوسط دخل الفرد من الدخل القومي ، وقد أشار التقرير إلى وجود فروقات في مستوى الدخل للفرد ، حيث بلغ متوسط دخل الفرد في إسرائيل 14-15 ضعف الفرد في الاراضي الفلسطينية ، واشار التقرير إلى ضرورة التنفيذ الكامل لنظام المقاصة الالكتروني لضريبة القيمة المضافة من خلال اعتماد تشريع لتطبيق هذا النظام وزيادة شفافية استقطاع ايرادات المقاصة، وتحويل ضريبة القيمة المضافة على التجارة بين إسرائيل وغزة إلى السلطة الفلسطينية ،وزيادة تعاون الحكومة الإسرائيلية من خلال تحويل الايرادات المحصلة من الشركات الإسرائيلية العاملة في المنطقة ج إلى السلطة الفلسطينية .

ومما يجدر ذكره أنه وحسب اتفاقية( اوسلوا 2) قسمت إسرائيل الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق : منطقة أ (18% من الضفة)،وتخضع للسلطة بالغالب ،ومنطقة ب ( 21%) وتتحمل السلطة مسؤولية قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد (السيطرة على الامن الخارجي في تلك المنطقتين لإسرائيل ولها لها الحق في الدخول والخروج امنيا )، والمنطقة ج (60%) وعلى ارض الواقع تسيطر إسرائيل على جوانب الحياة فيها ، وتتركز المستوطنات والتدريب العسكري في منطقة ج ، ويوجد فيها ما بين بحدود 200 الف فلسطيني( يتم مصادرة اراضيهم ،وتدمير منازلهم ، ولديهم صعوبة في الوصول إلى موارد المياه ) ، و460 الف مستوطن ( عدا القدس الشرقية التي يتواجد بها 230 الف مستوطن ).

وقد كان من المتوقع حسب الاتفاقية انه بالتدريج ستنتقل السيطرة على مناطق جيم للسلطة الفلسطينية ، لكن ما حدث على ارض الواقع خلال العشرين سنة السابقة تم تكريس الوجود الإسرائيلي في تلك المنطقة من خلال الاستيطان ، بالتالي تبديد حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم على مساحة 21% من فلسطين .

أما تقرير صندوق النقد الدولي في شهر9 والذي قدم لاجتماع المانحين في نيويورك ، فقد أشار إلى ان آفاق الاقتصاد الفلسطيني غير مشجعة بسبب استمرار الازمة المالية الناتجة عن الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية ( المقاصة ) ، وأن المتضرر هو الموظف العام الذي يتقاضى 80% من راتبه ، وكذلك الشركات الخاصة والقطاع الطبي ، والهدف من هذه العملية ابقاء السلطة الفلسطينية في حالة عوز مالي للجانب الإسرائيلي للحصول على مطالب اقتصادية او سياسية او تفاوضية، وبلغت ايرادات المقاصة في عام 2021 مبلغ 1.36 مليار دولار .

وتشكل ايرادات المقاصة 65% من الايرادات ، وتغطي 50% من النفقات العامة ، اما باقي الايرادات فهي ايرادات جباية محلية ،وتشكل المنح والمساعدات 7% ،وما يتم دفعه لغزة من الموازنة يبلغ 35%-40% من حجم الموازنة ، وبعد الاقتطاعات المختلفة تحول إسرائيل ما بين 190-200 مليون دولار شهريا ،وتقوم إسرائيل باقتطاع 1.1 مليار دولار سنويا بموجب بروتوكول باريس وهو كفيل بسد عجز السلطة الفلسطينية المقدر سنويا بمليار دولار امريكي .

واتفاقية باريس هو الاسم الدارج للبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية اوسلو ووقعتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل في عام 1994 و تتضمن 82 بندا ، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين من خلال لجان اقتصادية مشتركة خلال خمس سنوات وهي المرحلة الانتقالية من اتفاقية اوسلو التي انتهت في عام 1999 ، وقامت إسرائيل بتجميد الاتفاقية بعد اندلاع انتفاضة الاقصى عام 2000،وقد طالبت السلطة الفلسطينية عدة مرات بإجراء تعديل على بنودها ، لأنها تعتبر مصيدة للاقتصاد الفلسطيني وتكرس تبعيته لإسرائيل ، بالمقابل كان هناك رفض قاطع من قبل إسرائيل لأي تعديل .

وبموجب الاتفاقية تمتلك إسرائيل القرار النهائي المتعلق بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية التي قيدتها الاتفاقية بالموافقة الإسرائيلية لذا :

1-تتحكم إسرائيل في الاقتصاد الفلسطيني من خلال سيطرتها على الموانئ والمعابر، بالتالي لا يمتلك الجانب الفلسطيني منافذ تجارية للتعامل مع العالم الخارجي ،وايضا تم ربط الموافقات الاقتصادية بالبعد الأمني .

2-يوجد تعقيدات تتعلق بالاستيراد والتصدير من الدول الأخرى ، بالتالي يضطر التاجر الفلسطيني للتعامل مباشرة مع الاقتصاد الإسرائيلي .

3-ايرادات المقاصة ( عائدات الضرائب )بموجب الاتفاقية فأن إسرائيل تتولى نيابة عن الحكومة الفلسطينية مهمة جباية الضرائب المفروضة على السلع التي يستوردها الاقتصاد الفلسطيني من إسرائيل او من خلاله، بالإضافة إلى ضريبية الدخل التي تحصلها من الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ، على ان يتم تحويل هذه الايرادات شهريا بعد اقتطاع 3% منها كعمولة إدارية( تشكل سنويا 101مليون دولار)، وقد قامت إسرائيل لاحقا باحتجاز مبالغ تعادل قيمة المخصصات المالية التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى وتقدر شهريا ب 28 مليون دولار ،و اقتطاع 40 مليون دولار لصالح متضرري العمليات ، و اقتطاعات تخصم لصالح شركات إسرائيلية لها ديون على شركات فلسطينية وتقدر ب 28 مليون دولار، ويصل مجموع الاقتطاعات السنوية إلى 1.1 مليار دولار .

4-نصت اتفاقية باريس الاقتصادية على تقاسم الرسوم للمسافرين عبر معبر الكرامة مع الاردن وكانت 26 دولار مناصفة وعدلها الجانب الإسرائيلي إلى (14 دولار لإسرائيل وفلسطين 12 دولار )، ورفعت إسرائيل الرسوم حاليا إلى 50 دولار ،حيث تستمر إسرائيل في احتجاز ضريبة المغادرة عند الجسور والتي تبلغ اكثر من مليار شيكل.

5-تمنع الاتفاقية استخدام الموارد الفلسطينية خصوصا في المنطقة ج .

6- عدم قدرة السلطة على تخفيض نسبة الضريبة بأكثر من درجتين عن النسبة المفروضة في إسرائيل دون النظر لمستويات الدخل للمواطن الإسرائيلي والفلسطيني

7-لا تستطيع السلطة الفلسطينية الاعتراض على اي مبالغ أكثر من 6 شهور لأنه بعد ذلك اذا لم تستلم اموال المقاصة فأنها تعتبر ملغاة ولا يحق لها المطالبة بها ، ومما يجدر ذكره أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك تفصيلات تتعلق بقيمة الضريبة ، لذا لا يستطيع الاقتصاد الفلسطيني التخطيط والتنمية بالتالي تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي، والحل هو تعديل أو إلغاء بروتوكول باريس.