مدار الساعة- انهت وزارة الشؤون البلدية دراستها ومقترحاتها الاولية الخاصة بتقسيمات المجالس المحلية وتشكيلاتها والتي ستجرى الانتخابات البلدية المقبلة بمقتضاها وفق احكام قانون البلديات، حيث وصل العدد المتوقع للمجالس المحلية 357 مجلسا.
وقال مدير المجالس والمستشار في الوزارة المهندس حسين مهيدات ان القانون قسم المجالس البلدية الى مجالس محلية وفق اعتبارات عدة ،اذ ستقسم كل بلدية من بلديات المملكة الى مجلس محلي او اكثر وسيكون للمجلس او المجالس المحلية ممثلون في المجلس البلدي يشكلون المجلس البلدي الى جابن الرئيس الذي ينتخب مباشرة.
وقال مهيدات ان الوزارة واءمت بين تقسيمات المجالس المحلية مع تقسيمات دوائر اللامركزية التي ستجري بالتزامن معها الانتخابات البلدية والمجالس المحلية.
ووفقا لأحكام المادة 3 /ب/ من قانون البلديات فانه باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.
فيما اوضحت الفقرة 2 /ب من ذات المادة انه :"يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي"، واستثنى القانون امانة عمان من التفصيلات السابقة.
وبحسب الدراسة الاولية التي رفعت للجهات المعنية لدراستها واقرارها فان العدد المتوقع للمجالس المحلية يصل 357 مجلسا تشكل 82 بلدية رئيسية ، فيما ابقت المقترحات والدراسة ابقاء 18 بلدية كمنطقة واحدة دون تقسيم يتم انتخاب الرئيس والاعضاء مباشرة دون المرور بتشكيلة المجالس المحلية ، ليصل عدد البلديات نهاية الى 100 بلدية.
واوضحت الدراسة ان عدد اعضاء المجالس البلدية لن يقل عن عشرة اعضاء بما فيهم الرئيس ، وبحد اعلى 32 عضوا مع الرئيس في بلدية اربد الكبرى، فيما سيكون الحد الادنى لتشكيلة المجالس المحلية خمسة اعضاء.
وبحسب التقسيمات المعتمدة في الدراسة فقد توزعت المجالس المحلية على المحافظات وفقا للتالي : محافظة اربد 95 مجلسا، و47 للمفرق ،و40 للكرك ، و37 في البلقاء ، و22 للزرقاء ، و18 لكل من محافظتي جرش وعجلون ،و15 مجلسا لمحافظة معان فيما كانت حصة محافظة مادبا 11 مجلسا محليا والعقبة والطفيلة 9 مجالس لكل منها.
وبينت الدراسة ان اعداد البلديات في المحافظات والالوية بقيت كما هي سابقا ، وانما تم التعديل على تقسيمات بعض المناطق التابعة لبلديات معينة تبعا لعدد السكان والتقسيم الجغرافي واعتبارات اخرى عدة.
وقدرت الدراسة عدد الاعضاء والرؤساء لجميع المجالس البلدية 1185 عضوا ورئيسا، منهم 333 عضوة ممثلة للكوتا النسائية (25 بالمئة من مجموع اعضاء المجلس البلدي).
وبلغ عدد اعضاء ورؤساء المجالس المحلية ال357 حوالي 1838 عضوا منهم 357 عضوة ممثلة للكوتا النسائية (ممثلة واحدة في كل مجلس محلي).
وبينت الدراسة ان القانون منح وزير الشؤون البلدية صلاحية اختيار ممثلين اضافيين ليمثلوا المجلس المحلي في البلدية الام الى جانب رئيس المجلس المحلي ولاسيما في البلديات التي تتكون مجالس محلية قليلة العدد.
ونوهت الدراسة الى ان الوزارة قد تلجأ الى تعيين اعضاء اضافيين في المجالس المحلية لتحقيق العدالة والتمثيل الحقيقي لبعض المناطق في بعض المجالس والبلديات.
وعن الكوتا في المجالس المحلية والبلدية ، اوضحت الدراسة ان النساء تعددت فرص تمثيلهن وفق مستويات مختلفة ، الاولى يرتبط بالكوتا :على مستوى المجالس المحلية اذ ستحصل واحدة على الاقل على مقعد بكل مجلس محلي اضافة للفائزات بالتنافس لتبلغ حصتهن بالحد الادنى 357 عضوة على مستوى المجالس المحلية ، والثانية على مستوى المجالس البلدية ال100 اذ خصص لهن القانون 25 بالمئة من مجموع الاعضاء كحد أدنى ليصل عدد الفائزات بالكوتا ممن حصلن على اعلى نسب اصوات على مستوى المجالس التابعة للبلدية الى 333 عضوة بحد ادنى وذلك اضافة للفائزات بالتنافس او المعينات بحال التعيين.
ومنح القانون الصلاحيات لوزير الشؤون البلدية بتعبئة شواغر الكوتا من النساء من المسجلات بمنطقة المجلس المحلي او البلدية بحال عدم وجود مرشحات او متنافسات.
