هيئتا الأوراق المالية الأردنية والعراقية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

وتم خلال اللقاء مناقشة خطط الجانبين والجهود التي يبذلها كل منهما على صعيد مواجهة ومعالجة تحديات ومعيقات أسواق رأس المال فيهما، لا سيما تعميق السوق وتنويع أدواته وتعزيز مستويات السيولة في ضوء الإمكانيات والفرص المتاحة.

واستعرض الدكتور بينو، خطط الهيئة المتعلقة بتطوير التكنولوجيا المالية وطرق تعزيز مستويات سيولة وزيادة عمق السوق من خلال صناديق الاستثمار وغيرها من الأدوات، مشيراً إلى توفر فرص ومجالات جديدة للتعاون أهمها التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، والشمول المالي بالإضافة إلى الحافظ الأمين، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأضاف أن الهيئة تعكف على تطبيق إجراءات لتحفيز الاستثمار في سوق عمان المالي وفق ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي في ضوء مبادىء الأيسكو والمعايير الدولية، وتوصيات خارطة طريق لتحديث سوق رأس المال التي تم إطلاقها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن خمسة مسارات عمل يجري تنفيذها.

من جهته أوضح الهيمص، أن هناك إمكانيات كبيرة متوفرة للسوق المالي العراقي نتيجة لوجود الدعم من الحكومة العراقية والاهتمام بتطوير السوق من حيث إدخال تعديلات على القانون يفتح المجال لتداول السلع وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمسثتمر الأجنبي، لا سيما تعديلات تتعلق بالحافظ الأمين، لافتا إلى أنه تم منح اتخاذ خطوات لتهيئة السوق المالي العراقي لإتاحة الفرصة لممارسة نشاط الحافظ الأمين ولتذليل المعيقات ومعالجتها خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة.

وأشاد في هذا السياق بالمستوى الذي حققه السوق المالي الأردني من تقدم في هذا المجال والذي يشكل فرصة لمزيد من مجالات التعاون والتطوير.