لنتفق اولا على انني لست ضد استخدام سلاح «المقاطعة» على الاطلاق، غير انني ضد ان تستغل المقاطعة للتحريض وتصفية الحسابات ما بين المتنافسين بالسوق المحلي وباستخدام وتمويل واضح لنشطاء ومشاهير للتحريض، بينما يستمر اقتصادنا الوطني والاف العاملين الاردنيين بدفع الثمن، وهنا لابد من مقارنة ما بين الرابح والخاسر جراء المقاطعة بعيدا عن العاطفة؟.

"المقاطعة» تكون مجدية ونافعة ورابحة عندما تتجاوز بتأثيرها والغاية منها حدود الاقتصاد الوطني، واما ان يكون تأثيرها على الاقتصاد الوطني سلبا فعلينا ان نتوقف قليلا وان نقيم قرار المقاطعة وأن نتحاسب وبتجرد وموضوعية نتائجها محليا وخارجيا، فلا يعقل ان نمضي بالمقاطعة ونحن نرى تأثيرها السلبي المباشر على اقتصادنا اولا واخيرا قبل اقتصاديات من يراد اضعاف اقتصادهم.

للأسف يبدو ان البعض لا يعي او لا يريد ان يستوعب بان اقتصادنا مستهدف، وبأن هذه التصرفات قد تذهب به لحدود ومناطق صعبة قد يدفع ثمنها الجميع، فالاقتصاد له حساباته التي لاتحتمل اي من العاطفة والمراهنات غير القائمة على دراسات واقعية ومنطقية كما حال «المقاطعة» اليوم، التي لم يتجاوز تأثيرها سوى الاخلال بمنظومتنا الاقتصادية.

اذا ما اردنا ان نختزل الاثار السلبية للمقاطعة على اقتصادنا في العمالة فقط، فسنجد ان أعداد من تم تسريحهم او سيخسرون وظائفهم جراء المقاطعة اصبحت بازدياد، فالارقام الاولية تشير الى ان ما يقارب 25 الف موظف باتت اوضاعهم في حكم المجمهول بعد تراجع المبيعات والاقبال على علامات تجارية يروج الى انها تدعم الكيان في عدوانه، بينما هي استثمارات لوكلاء اردنيين يستثمرون فيها ومنذ عشرات السنوات.

وأما على الاثر الاقتصادي الكلي فكثيرة هي المصانع والمحال والقطاعات التي تعتمد في عملها على تشغيل تلك العلامات التجارية من تعبئة وتغليف وانتاج المواد الاولية التي تدخل في منتجاتها، فكم من خط انتاج مساند لتلك العلامات قد توقف عن العمل منذ اعلان المقاطعة.

الماقطعة للاسف اصبحت تستغل لتصفية الحسابات من قبل المتنافسين مع تلك العلامات التجارية في السوق ولاهداف اخرها المصلحة الوطنية او مصلحة الاف الاردنيين المهددين بالتسريح، فليس سرا ان كثيرا من مشاهير السوشل ميديا باتوا وليس في الاردن فقط، يتقاضون من بعض المنافسين اموالا كبيرة لاجل التحريض على الاستمرار بالمقاطعة وللتشويش على اصوات العقل التي تنادي بوقفها لتأثيرها على الاقتصاد الوطني واضرارها على العاملين فيها.

خلاصة القول، إن المقاطعة غير القائمة على حقائق يجب ان يعاد النظر بها لا وقفها، بعيدا عن التخوين والتشكيك بأراء المطالبين بوقفها، ففي الاول والاخر القرار للمستهلك الذي يحدد اولويات استهلاكه ويقرر اذا ما كانت مقاطعته مجدية امام ما يتعرض له اقتصاده الوطني من تراجع والاف العاملين من ابناء جلده من خطر التسريح والعودة لشواطئ البطالة من جديد، راجوعها قبل فوات الاوان لكي لا نندم بعدها.