مدار الساعة- بلغ عدد المشتركين الذين استحق الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة لصالح شركة مياة اليرموك لغاية 1/2/2017 وممن تم نشر أسماؤهم في الدفعة الأولى في الجريده الرسمية 3 آلاف مشترك ترتب عليهم مبلغ 5 مليون و300 ألف دينار.
ووفق بيان الشركة، ان المشتركين لم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب أمورهم المالية بعد انقضاء المده القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر في الجريده الرسمية.
وتتمثل إجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مركز إيداع الأوراق المالية، البنوك، دائرة الأراضي والمساحة للحجز على الأموال المنقولة وغير المنقوله، وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لورثته.
وقال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة بإنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50% من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف أو بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.
ودعا الهزايمة المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية بمراجعة الشركة لتسوية أمورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.
وأكد الهزايمة، أن تحصيل هذه الديون سيكون له أثر كبير في مساعدة الشركة للبحث عن مصادر مائيه جديدة وتطوير الخدمات المقدمة خاصة مع تزايد أعداد المشتركين وأعداد اللاجئين ومما يزيد من الضغط على الموارد المائية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء السنوية نتيجة تشغيل العديد من المصادر.
ويذكر بأن شركة مياه اليرموك قامت بنشر اسماء ما يزيد عن (10,000) مشترك في الجريده الرسمية منذ بداية حملة الفصل والتي بدأت في الربع الأخير من العام 2016 ترتبت عليهم ذمم ماليه حوالي (10) مليون و (500) ألف دينار.
