مدار الساعة - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 1130 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الأول الماضي، رفضت منها طلبين، أحدهما لإقامة محطة محروقات والآخر لإنشاء وكالة لتوزيع إسطوانات الغاز المسال.
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، اليوم الأربعاء، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 432 طلبا في المصادر الطبيعية، و462 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و61 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و173 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 419 طلبا كانت للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 153 رخصة تصدير مواد خام، و255 رخصة استيراد مواد خام، و4 طلبات رخصة مقالع، و5 طلبات تنقيب، و2 طلب وثيقة اعتماد خبير متفجرات.
أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 6 طلبات، منها 5 لرخصة مقالع، وطلب لتصريح استصلاح، فيما تلقت 3 طلبات تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح و4 طلبات لإلغاء رخصة أو تصريح.
وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 190 طلبا لأول مرة، توزعت على 71 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و92 طلبا شخصيا، و27 طلبا لرخصة مؤسسية, فيما تلقت 272 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 41 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، توزعت على 37 تصريحا لمحطات شحن عامة، و2 لرخصة أشخاص عاملين، وطلب ترخيص محطات شحن عامة، وطلب تصريح محطات شحن خاصة، فيما تلقت 20 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح لأشخاص عاملين.
ووافقت الهيئة على 173 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 169 طلبا لأول مرة، توزعت على 149 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و4 طلبات لإقامة محطة محروقات و6 طلبات لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، و8 طلبات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و2 طلب منشاة وقود صناعي، فيما تلقت 4 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق، مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا، للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين، من النواحي الفنية والإنتاجية جميعها.
