خلافا للاعتقاد السائد بأن التسهيلات المصرفية الممنوحة من البنوك تذهب في معظمها للأفراد ولأقراض الحكومة، فقد أظهرت احصائيات محدثة أن القطاع الخاص هو الأكثر استئثارا بها.

أطلقت جمعية البنوك في الأردن دراسة جديدة بعنوان «إسهامات القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي: تحليل شامل للمساهمة والأثر» تزامنا مع اليوم العالمي للبنوك، الدراسة مليئة بالبيانات والارقام التي يصعب حصرها في مقال، لكنها جديرة بالتحليل لرصد اتجاهات الاقتصاد الأردني خلال عامي الدراسة ٢٠٢١ و٢٠٢٢، ليس لأن البنوك هي مصدر التمويل الأول فقط، بل أيضا لأنها الداعم الرئيس لنمو القطاعات الاقتصادية الصاعدة.

يلاحظ أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفعت بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو فاق المُتوقع نسبته 8.5%، ليصل رصيدها الى 32.6 مليار دينار في نهاية عام 2022.

يأتي هذا في سنة كان يعتقد أن النشاط الاقتصادي فيها يسير بطيئا، أما الملاحظة الأهم فهي أن التسهيلات الممنوحة لأغراض استهلاكية مثل القروض الشخصية وتمويل شراء الشقق والسيارات وغيرها لم تشكل سوى ١٠٪ من إجمالي التسهيلات بينما توزع الباقي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، سياحة وصناعة وزراعة ومقاولات وصناعات تعدينية وشركات صغيرة ومتوسطة، وحصلت سندات الدين الحكومي منها على ١٢ مليار دينار.

لن نكرر القول إن الاستثمار في السندات الحكومية التي تتنافس البنوك على الاكتتاب فيها هي أمنة وذات عائد مضمون، وأن السداد فيها يتم في المواقيت المحددة، لكن يجدر أن نذكر أن هذه الأموال يتم تدويرها في الاقتصاد على شكل نفقات جارية وراسمالية أي انها تصب في نهاية المطاف في دورة السوق.

زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 10% ستؤدي لزيادة معدل النمو الاقتصادي بنحو 2.7% وزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10%، ستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع التجارة والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 5.6%، وفي قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 2.9%، وفي قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 2.7%، وفي قطاع الزراعة وقطاع الصناعة بنسبة 2.6%، وفي قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5%.

حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل قفزة ملحوظة فارتفع إلى نحو 3182 مليون دينار في عام 2022.

تسهيلات البنوك ذات طبيعة إنتاجية بمعنى أنها تحقق عوائد مناسبة لها وللمقترضين من أصحاب المشاريع.