كان جدي رحمه الله يملك دونما في الزرقاء, توفي جدي في بداية الستينات من القرن الماضي.. ووالدي توفي قبل (22) عاما, وبعض الورثة حاولوا (فرز) الأرض قبل أعوام طويلة.. المهم أن بلدية الزرقاء اكتشفت بأن عملية الفرز, يوجد عليها ما يسمى بعوائد التنظيم أو الرسوم.. لا أعرف بالتحديد المسمى.. وقيمتها تقريبا (1000) دينار, وحصتي كوريث هي (73) دينارا.. أي أنه مطلوب مني دفع (73) دينارا للخزينة.
أنا لم أبلغ بهذه الرسوم, ولكني اكتشفت أن بلدية الزرقاء أرسلت كتابا لكافة البنوك الأردنية مطالبة إياهم بالحجز على رصيدي, علما بأني أمتلك رصيدا في بنك واحد فقط, وهو البنك الذي استدنت منه, ويحول له راتبي.
عملية الحجز لا تحتوي على تفاصيل, هو مجرد كتاب يرسل للبنوك ويطلب فيه الحجز فقط.. وللعلم منذ أسابيع وأنا أستقبل المكالمات من أصدقاء لي يعملون في البنوك, كلهم يخبروني بأن كتابا وصلنا يطلب الحجز على رصيدك, وثمة إشاعات سرت بين الوشاة تؤكد بأن طلبا قضائياً يقضي بسجني أيضا قد وصل, حتى أن قارئا لي لا أعرف اسمه اتصل معي من محافظة معان وأخبرني بأن كتاب حجز قد وصل البنك.
المبلغ المطلوب للدولة هو (73) دينارا, والفضيحة كلفتها (730) ألف دينار... والسؤال الذي أود طرحه لماذا حرك الكتاب في هذه الفترة بالذات؟.. أنا لا أعرف ولكني اتصلت مع صديقنا المهندس المهذب عماد المومني, والذي تصرف مباشرة وأرسل للبنك الذي أحول عليه راتبي كتابا يتضمن فك الحجز.
أنا مجبر أن أكتب هذا المقال كي أخبر من يقرأون مقالي في البنوك الأردنية بأني لست نصابا.. ولا أملك دفتر شيكات, في حياتي لم أحمل دفتر شيكات.. وأن القضية كلها مرتبطة برسوم قدرها (73) دينارا فقط.
كيف لي ان امحو ولو بعض خجلي من الصبية التي قدمت لها كتاب فك الحجز, وكنت دائما حين أراجعها بشأن راتبي تبادلني الإبتسامات وتحضر لي القهوة.. كيف أقنعها الان بأني لم أكن نصابا في حياتي وبأني لم أمارس النصب يوما.
هل لديكم ولو ربع قانون... يحمي شعور الناس, لم يبق موظف في الدوائر القانونية في البنوك الأردنية إلا وتحدث معي... مع أني لا أملك سوى دريهمات قليلة في بنك واحد.. هل لديكم عشر قانون يمنع الشماتة.
منذ أسبوع وأنا أحاول مع بلدية الزرقاء, إصدار كتاب للبنوك على الأقل يبيض ولو القليل من سمعتنا المهترئة أصلا... ولكنه البيروقراط التائه للأسف.