تبلغ ملكية العرب والأجانب في البنوك الأردنية ٥٦٪.

قبل وقت طويل خرجت دعوات لخبراء ومحللين أن البنوك في الاردن للأردنيين على اعتبار ان زيادة ملكية غير الاردنيين تؤثر على توجهاتها المصرفية اضافة الى حرمان الاقتصاد من تدوير جزء مهم من ارباحها.

بعد كل هذا الوقت ثبت ان هذه النظرية غير صحيحية، فمع تراكم التجارب والأزمات كانت البنوك الاردنية الى جانب الاقتصاد لا بل في عمقه ايضا.

وبعد كل ما سبق استطاعت البنوك الاردنية ايضا الاستحواذ على فروع بنوك عربية واجنبية ايضا. البنوك الاردنية هي شركات مسـاهمة عامة يملك اسهمها متاحة للتداول في السوق يستطيع الأردنيون تملكها اسوة بالعرب والاجانب أغلبية أسهمها، في اقتصاد حر ومفتوح.

ربما ما نحتاجه هو توسع وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ فيما بين البنوك لانتاج بنوك كبيرة قادرة على جذب استثمارات عربية واجنبية اكثر وليس العكس، فلا يخيفنا ابدا ان ترتفع ملكية العرب والاجانب في البنوك بل على العكس ان كان من سلبيات هو بقاء بعض البنوك على احجامها الصغيرة وبالتالي عدم قدرتها على تمويل الاقتصاد.

البنوك تمسـك بمقود الاقتصاد الوطني من خلال سياسـة تقديـم التسهيلات أو الاستثمار المالي، وسياسـاتها تتقرر من داخلها بقيادة مجالس ادارة منتخبة وممثلة لحصص الملكية فيها لكن فوق كل ذلك هناك معايير وسيدة يضعها ويتحكم فيها البنك المركزي الاردني.

ملكية أسـهم البنوك متاحة لمن يدفع الثمن، ولولا انها جاذبة لما كانت حصة غير الأردنيين في رؤوس أموالها ارتفعت إلى أكثر من 50%، تملك حصص مسيطرة لغير الاردنيين في البنـوك الأردنية علامة نجاح والا كيف يمكن لهذه البنوك ان تستقطب ودائع من خارج الاردن ان لم تكن مفتوحة لللاستثمار العربي والاجنبي..

على طريقتنا في وصف مخاوفنا اعتبرنا سيطرة غير الأردنيين على البنوك الأردنية عملية سلبية بينما هي دليل على الثقة بالجهاز المصرفي الأردني بل على العكس فان انخفاض ملكية غير الأردنيين في الشركات الأخرى دليل على عدم الثقـة بها.

سـواء كان المسيطرون على رؤوس أمـوال البنوك أردنيين أم عـرباً أم أجانب، فأهدافهـم مالية، وليست اسـتخدام هذه البنـوك لخدمة مصالح خارجية أو إلحـاق الأذى بالاقتصاد الأردني. وإذا حصل ذلك فالبنك المركزي بالمرصاد يستطيع أن يتدخل ويعيـد الأمور إلى نصابهـا كما حصـل أكثـر من مرة.