مدار الساعة - قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن إجراءات المؤسسة بوضع إشارة حجز على أموال بلدية الزرقاء المنقولة وغير المنقولة هي إجراءات متفقة تماماً مع قانون المؤسسة.
وأضاف إن قانون الضمان الاجتماعي أعطى المبالغ المستحقة للمؤسسة حق الامتياز على جميع أموال المنشآت المدينة لها، كما أعطاها الحق في تحصيل أموالها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية، كما منح القانون مدير عام المؤسسة صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية لهذه لغاية.
وقال ان المبالغ المستحقة للمؤسسة تعتبر واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافياً لمباشرة مدير عام المؤسسة صلاحيات اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً.
وحول إجراءات المؤسسة في الحجز، أوضح الصبيحي أن تراكم المديونية على أي منشأة ومرور 60 يوماً من عدم السداد، يدفع المؤسسة لإرسال إشعار تبليغ للمنشأة بضرورة تسديد ما عليها من مديونية، وتُعطى مدة ثلاثين يوماً للسداد، فإذا لم تقم بسداد المبالغ المتراكمة عليها أو إبرام اتفاقية تقسيط مع المؤسسة لسدادها، فإن المؤسسة تباشر بإجراءات إصدار قرار الحجز على أموال المنشأة خلال عشرة أيام عمل، وفي حال تعذّر التبليغ يتم النشر في الجريدة الرسمية وتُعطى المنشأة المدينة مدة (30) يوماً للسداد اعتباراً من تاريخ النشر.
وفيما يتعلق بقيام مؤسسة الضمان بمخاطبة عدد من المستثمرين مع بلدية الزرقاء وطلبها منهم حجز المبالغ المستحقة للبلدية وتحويلها إلى مؤسسة الضمان، قال الصبيحي ان هذا الإجراء متفق أيضاً مع أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1952 وتعديلاته، حيث نصّت المادة (9) من القانون على أنه (يجوز للحاكم الإداري أن يحجز أية ديون أو أجور مستحقة للمكلّف).
ودعا الصبيحي البلدية للمسارعة في إبرام اتفاقية تسوية مع المؤسسة لتقسيط المبالغ المستحقة عليها، ما يسمح للمؤسسة بعد ذلك برفع الحجز عن أموالها بشكل جزئي.
وعن حجم مديونية البلدية للضمان، قال الصبيحي إنها بلغت 5ر11 مليون دينار، وان المستحقات الشهرية على البلدية كاشتراكات عن العاملين فيها تبلغ 275 ألف دينار، حيث يصل عدد العاملين في البلدية إلى حوالي أربعة آلاف موظف وعامل.
وأكّد الصبيحي ان كافة الحقوق التأمينية والتقاعدية للعاملين في البلدية محفوظة ومصانة لدى المؤسسة، ويتم الوفاء بها في حال استحقاقها، وأن هذه الحقوق لا تتأثر جرّاء عدم دفع البلدية للمستحق عليها من أموال اشتراكات لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي.(بترا)
