هل ورط مبارك ابو يامين الرئيس الرزاز

مدار الساعة - تغريد قرقودة - وجد قضاة وقانونيون "خطأ" في قرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إحالة ملفّات القضايا المتعلّقة بإنتاج الدخان وتهريبه للسوق المحليّة إلى محكمة أمن الدّولة، باعتبارها جرائم اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني.

ووفق هؤلاء، في حديثهم لـ"مدار الساعة"، فإن النص الذي استندت الرئاسة إليه "ملغي". فيما علمت مدار الساعة أنه تم تحويل القرار إلى قانون منع الارهاب وهو من الناحية الجزائية قد يكون مخرجاً الا ان محكمة أمن الدولة لن تستطيع الحكم بتضمينات او غرامات والمصادرة على المتهمين في حال تمت إدانتهم.

وبحسب هؤلاء فإنه من الضرورة تعديل قانون محكمة امن الدولة لإعادة اختصاصها بنظر الجرائم الاقتصادية المحالة إليها من رئيس الوزراء.

وكانت رئاسة الوزراء قالت في بيانها إن قرار الرزّاز إحالة ملفّات القضايا المتعلّقة بإنتاج الدخان وتهريبه للسوق المحليّة إلى محكمة أمن الدّولة يأتي "سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".

ويتساءل مطلعون عن دور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، في مثل هكذا قرارات.