اليوم وبعد ان قررت الحكومة وبتأييد شعبي كبير ان تلغي كافة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع دولة الاحتلال في مجالات الطاقة والمياه، اصبح لازما علينا ان نذهب جميعا لخيارات تتطلب منا توفير هذين العنصرين من مصادر بديلة محلية، وهنا لابد من التشارك في انجازها، فلماذا لا تطرح مشاريع قومية كهذه للاكتتاب العام للمواطنين؟.
ملفا المياه والطاقة من اهم ملفات الامن القومي حساسية وهذا ما دفع الحكومات السابقة الى التفكير في عقد اتفاقيات اقليمية لتأمينها كما اتفاقية الكهرباء مقابل المياه مع الاحتلال والتي اتفق مؤخرا على توقيفها وعدم اتمامها شعبيا ورسميا، غير ان اكثر ما يعيق اتمامنا لعملية توفير البدائل من المياه والطاقة يكمن في الكلف المرتفعة لتنفيذ هذه المشاريع وعدم توفر تمويل ومنح كافية لاتمامها.
في مثل هذه الحالات وتحديدا عند الاتفاق على ضرورة الاعتماد على الذات بتوفير هذين العنصرين وعدم الاعتماد على مصادر غير مضمونة فلا بد من حلول محلية تعتمد ايضا على الذات بالتمويل ولهذا وجب علينا التفكير باشراك الاردنيين بتمويل هذه المشاريع من خلال طرحها للاكتتاب العام ومقابل اسهم يستثمر بها المواطنون والمغتربون وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
دول كثيرة في العالم ومن حولنا انتهجت طرح مشاريع كبرى للاكتتاب العام وفتحت الباب امام مواطنيها ممن يرغبون بالاستثمار والمشاركة في اقامة مشاريع قومية وطنية ذات ريع مالي مجد، بالاضافة الى اشراك القطاع الخاص والمغتربين في الخارج من خلال استثمارها باموال مضمونة وبمشاريع طويلة الامد، وهنا لا بد من التفكير جديا في عملية طرح المشاريع كما الناقل الوطني والسكك الحديدة والحدائق الشمسية والرياح والصناعات الزراعية الغذائية للاكتتاب العام لغايات توفير التمويل.
حاليا واذا ما اردنا توفير تمويل سريع ينعكس وفي نفس الوقت على الجميع مستقبلا يجب علينا ان ننشئ شركة مساهمة عامة تتشارك بها الحكومة مع القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وطرح 50% من اسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وليكن اسمها » غد الاردن» للمشاريع القومية.
الاردن يعتبر من افقر دول العالم في الطاقة والمياه، فمثلا الاردن ثاني افقر دولة بالعالم بحصة الفرد من المياه إذ تبلغ حصة الفرد 100 – 130 مترا سنويا بينما حصة الفرد بالعالم تصل الى 7500 متر مكعب من المياه، وكذلك في الطاقة حيث يستورد الاردن غالبية المشتقات النفطية والغاز من الخارج،ولهذا كان لابد من البحث عن حلول بديلة والتنقيب عنها وهذا ما تستند اليه رؤية التحديث الاقتصادية.
خلاصة القول، اذا ما اردنا اتمام مشاريعنا في المياه والطاقة والاعتماد على الذات، فلابد ايضا من توفر الاعتماد على الذات بالتمويل، وخاصة اننا جميعا متفقون حكومة وقطاعا خاصا ومواطنين على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والمياه وعدم الاعتماد على مصادر غير مضمونة، ولهذا فلنطرح المشاريع للاكتتاب العام ولنرى بعدها هل هناك فعلا جدية من الجميع بالاعتماد على الذات من المياه والطاقة والغذاء.
