يبدو أن الاقتصاد الأردني سيبقى أسيرا لأسلوب إدارة الأزمات حيث تفقد الخطط متوسطة وطويلة الأمد فعاليتها.
إذا كانت الفرضيات الاقتصادية قد بنيت على أن الحرب في غزة قصيرة فينبغي مراجعتها.
مع إقرار الموازنة وهي في طريقها إلى مجلس النواب اختلـف المعلقون على ما إذا كنا بحاجة إلى خطة تنفذ على مديات زمنية أم اننا بحاجة الى خطة طوارئ، أم أن بالإمكان تنفيذ المسارين معا..!.
هناك خطة للتحديث الاقتصادي تسير عبر مساراتها الموضوعة وإن كانت ببطء أحيانا لكننا اليوم بصدد أوضاع مختلفة كليا بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد مع غياب تام لليقين بالمستقبل.
كنا طالبنا عبر هذه الزاوية باختصار خطة التحديث الاقتصادي ليتم تنفيذها على مدى خمس سنوات بدلا من عشرة لأن الوقت الذي لم تكن تمتلك ترفع قبل الحرب لا بد أن يشكل دافعا لذلك فما بالك في ظل الحرب!.
حتى لا يكون مصير خطة التحديث الاقتصادي كمصير وثائق سابقة وضعت على الرف مع تغير الظروف أو بفعل الصدمات كتلك التي نحن بصددها، هناك حاجة الى مراجعتها بحيث تاخذ بالاعتبار التطورات الراهنة واهمها مثلا التوقعات في قطاع السياحة.
ونفترض أن خطة التحديث الاقتصادي المتعاقبة ستستمر، ونفترض أيضا أن خطة طوارئ يجب أن يتم العمل عليها بالتوازي. خطة التحفيز تمنح الحكومة مصفوفة اجراءات لمدة عشر سنوات قادمة، لكن ماذا بالنسبة لسنة الصدمة بفعل الحرب وماذا لو استمرت الآثار وقتا أطول من ذلك وكيف يمكن تحديد سياق زمني لها اذا كان من يشعلها وهو الاحتلال الاسرائيلي لا يعرف؟.
تعدد وتتابع الأزمات أسس لخبرة في إدارتها، وإطفاء الحرائق.
صحيح أن إدارة الأزمات ليست أفضل طريقة للتقدم والازدهار، ولكن هذا الأسلوب في الإدارة الأردنية لم يأتِ بالصدفة، بل هو نتيجة الأحداث التي تداهمنا في بيئة لا تخضع للتوقعات.
هذه الأوضاع وتناقض التوقعات تجعل من الصعوبة بمكان الالتزام بخطة موضوعة فما تم صياغته في الأوضاع التي كانت سائدة في حينها يواجه اليوم جملة من المتغيرات التي حدثت فجاة ولم يستطع أحد أن يتوقعها ويتنبأ بحدوثها.
في اقتصاد صغير محاط باقتصاديات أكبر منه وأقوى وأغنى، ويتأثر بما يحدث في المنطقة والعالم، ويستيقظ كل يوم على مفاجآت تحدث هنا وهناك لن تكون الخطط فاعلة كما أن رسم سياسة جاهزة لمواجهة التبعات مثل الرسم على الرمال.
الحل في الجمع بين الأسلوبين، فهناك خطة لعشر سنوات تفترض حالة الاستقرار والاستمرارية. وهناك في الوقت ذاته قدرة على التحرك الفوري على ضوء الوقائع، فلا يمكن التخلي عن سياسة إدارة الازمات أو التقليل من أهميتها.
إدارة الأزمات تحتاج الى قادة ذوي رؤية ودهاء سياسيه.
