25 الف اردني وما يزيد يرتبطون في العلامات التجارية بشكل مباشر وغير مباشر يقفون اليوم بلا حول ولا قوة فمنهم من منح اجازة مفتوحة ومنهم من ينتظر في كل يوم قرار تسريحه والاستغناء عنه، ولديه كثير من الحسابات التي بدأت الظروف تحيكها في رأسهم من انقطاع الدخل وبقاء المصاريف عالقة دون القدرة على الوفاء بها، وهنا لابد من إيجاد حلول واتخاذ اجراءات من قبل الحكومة والقطاع الخاص لمساعدتهم في مواجهة هذا التحدي.

يبدو ان عددا كبيرا من المستهلكين اتفقوا على ان يقاطعوا العلامات التجارية التي يعمل بها هؤلاء، وهنا في كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة تشتد فيها حملات المقاطعة، وهذا يعني ان انفراج الازمة عليهم ليست قريبة وتحتاج وقتا ليس بسيطا، ولهذا وجب على الحكومة والقطاع الخاص التعاون والتشارك فيما بينهم في تشغيل هؤلاء وتحديدا في الصناعات والقطاعات المحلية التي تستفيد واستفادت من المقاطعة او توفير برامج كما برنامج استدامة لمساعدة القطاعات المتضررة لكي لا تستغني عنهم كما في كورونا.

في هذا المقال لن اتحدث عن المقاطعة واثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والعاملين فيه، غير انني ايضا سأتحدث عن ضرورة الاسراع في معالجة الاثار السلبية لها ومن ابرزها العمالة المحلية وكلاء ومستثمرو تلك العلامات المحليين الذين باتوا يدفعون ثمن ارتكاب وكلاء العلامات التجارية في دولة الاحتلال لتصرفات عنصرية، فما يهمنا اليوم ان نجد حلولا لكل العاملين المحليين في تلك العلامات مصدر رزق جديد يعوضهم عن دخولهم التي حاصرتها المقاطعة.

المرصد العمالي الأردني رجح في وقت سابق أن تقْدِم منشآت أردنية تعمل تحت أسماء علامات تجارية عالمية وخاصة في مجال الصناعات الغذائية والمطاعم والمأكولات والمشروبات الغازية، على تسريح أعداد كبيرة من العاملين لديها في المدى القريب نتيجة لتعرّضها لخسائر كبيرة وتراجع مبيعاتها إلى مستويات غير مسبوقة.

خلاصة القول، اذا ما استثنينا ابناءنا وشبابنا من المقاطعة فعلينا ان نوفر لهم البدائل التي يمكن لها ان تساهم في ايجاد مصادر دخل جديدة او دعمهم مباشرة او دعم من يعملون لديهم ببرامج مالية مساعدة ومساندة تضمن لهم الاستمرار لحين عبور هذه السحابة عن مستقبلهم ومستقبل اسرهم، وهنا المسؤولية تقع على عاتق الجميع واولهما الحكومة والقطاع الخاص وتحديدا ممن يروجون للمقاطعة واستفادوا منها.