لا شك بأن مشروع القانون المالي للدولة، والذي يشكل خطة العمل الاقتصادية للحكومة لسنة كاملة، يتضمن نقاط قوة وضعف كما هي العادة، والتي سيتم التسليط عليها في المرحلة المقبلة بشكل تفصيلي.

بداية، لا بد لأي قانون موازنة أن تكون له منطلقات رئيسة تحدد اتجاهات العمل الأساسية في المرحلة قيد التنفيذ، تعطي ملامح المرحلة المقبلة في السياسة الاقتصادية للدولة.

ومن خلال النظر إلى بنود مشروع القانون، يتضح جملة من تلك المعطيات، أهمها عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، أو زيادة الضرائب أو الرسوم الحالية، وهذه ليست المرة الأولى، إنما للسنة الخامسة والرابعة لكل من الحكومات ووزير المالية على التوالي.

تعزيز الإنفاق الرأسمالي إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة، حيث وصل إلى أكثر من 1.729 مليار وبنسبة نمو تناهز 11.2 %.

وزيادة مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام ورفع نسبة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90.0 %.

رفع مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية ورفع مخصصات صندوق الحماية الاجتماعية إلى أعلى مستوى، وانضمام أكثر من 16 ألف عائلة جديدة لصندوق المعونة الوطنية بعد أن بلغت مخصصاته للسنة المقبلة ما يقارب 262 مليون دينار.

مشروع القانون المالي للدولة يتضمن تخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذ متطلبات تحقيق "رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033"، والتي تشمل مجموعة من المبادرات والخطط والبرامج، بقيمة تناهز 338 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذ متطلبات "خريطة طريق تحديث القطاع العام 2023-2033"، التي تضمنتها خطط وبرامج متعددة.

ولتعزيز أمن التزود بالطاقة، من خلال تنفيذ إجراءات الخطة التنفيذية لإستراتيجية قطاع الطاقة، حيث تم رصد مخصصات مهمة لعدد من المشاريع الإستراتيجية في القطاع، من أهمها مد شبكة الغاز للتجمعات الصناعية بقيمة 75 مليون دينار.

وأكد مشروع قانون الموازنة على مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة من خلال الالتزام بتنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع الأخذ في الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي ومتطلبات النمو الأخضر، وتحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، بالإضافة إلى تحفيز قطاع السياحة والاستثمار السياحي، والعمل على جعل الأردن وجهة سياحية رئيسة.

وتضمن مشروع قانون الموازنة أيضًا متابعة تنظيم سوق العمل لضمان تشغيل الأردنيين وإحلالهم في الوظائف والمهن المتاحة، والاستمرار في تعزيز عملية التحول الرقمي وتعزيز نهج الحكومة الإلكترونية، وتعزيز أمن التزود بالمياه، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

النقاط السابقة شكلت المنطلقات الرئيسة لمشروع قانون موازنة 2024، والتي، كما ذكرنا، سيتبعها تحليل رقمي ومالي واقتصادي للعديد من بنودها لتكون منطلقًا في النقاش الاقتصادي العام، الذي سيجري في المرحلة المقبلة من قبل كافة المعنيين.