لابد من الاعتراف بان الاقتصاد الوطني وبمختلف القطاعات قد تأثر وبشكل مباشر من جراء العدوان على اهلنا في قطاع غزة، ولعل القطاع السياحي هو من أكثر القطاعات تأثرا جراء تراجع السياحة الاجنبية الى المملكة وبنسب ملموسة، ما انعكس ايضا وبشكل سلبي على مختلف القطاعات المساندة للقطاع السياحي من نقل وخدمات لوجستية وعمالة وغيرها من القطاعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بهذا القطاع.

الحركة التجارية في المملكة وبمختلف القطاعات شهدت ايضا تراجعا ملحوظا لعوامل مهمة منها تغير انماط الاستهلاك والمرتبطة بتأثر المستهلكين المحليين من ما يحدث بغزة من جرائم حرب، واخرى مرتبطة ايضا في حملات المقاطعة التي بدأت تتخذ منحنيات خطيرة تهدد العديد من القطاعات التجارية بالاغلاق وتسريح الكثير من الايادي العاملة في المملكة.

"اقتصادنا الوطني» وقبل ان يبدأ العدوان الاسرائيلي على غزة كان يحقق الكثير من النتائج المميزة وبنسب نمو فاقت ما حققه طيلة العقود الماضية، فعلى سبيل السياحة مثلا فقد ارتفع الدخل السياحي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 41% ليسجل 5.149 مليارات دولار مدفوعا بارتفاع السياح إلى 4.5 مليون سائح وبنسبة نمو 41.9%، وفي الاستثمار فقد ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الاولى بنسبة 34% ليصل الى 878.5 مليون دينار.

وهنا لابد من توضيح امر مهم يكمن في ان اقتصادنا الوطني استطاع ايضا ان يحافظ على استقراره النقدي والمالي وعلى معدلات نمو متطابقة مع التوقعات المرسومة ومعدلات تضخم هي الاقل في العالم فلم تتجاوز 2.4% رغم ارتفاعها في كل دول العالم، وكما ارتفعت الصادرات الوطنية الى ما يزيد عن 6 مليارات دينار محتفظا باحتياطي اجنبي يعتبر من الاعلى في تاريخ المملكة.

خلاصة القول، ان ما يحققه اقتصادنا من نتائج ايجابية يحتاج منا جميعا ان نعمل على تحفيزه من جديد بعد ان بدأت نيران هذا العدوان تطفأ شيئا فشيء مع كل يوم تمدد فيه الهدنة ووقف أطلاق النار، وان نبدأ بالعودة الى حياتنا الطبيعة وبشكل تدريجي لنحافظ على استقرار المملكة وبكافة الجوانب دون استثناء ففي استقرارنا انتصار ونصرة لفلسطين وهذا لن يكون الا بتنفيذ رؤيتنا الاقتصادية والإدارية التي فيها كل معاني الاعتماد على الذات وبكل شيء.