لا يمكن أن يتعزز الأمن الاقتصادي للمملكة، دون أن تكون هناك دعائم أساسية لهذا الاستقرار، ممثلة بحزمة من المشاريع الإستراتيجية التي تشكل العصب الاقتصادي للتنمية المنشودة.
ثلاثة مشاريع كبرى تحتل سلم أولويات العملية التنفيذية لراسم ومتخذ القرار الاقتصادي، ويجب أن يكون هناك مطبخ اقتصادي سياسي داخل الحكومة يعمل بصمت لإنجاز هذه المشاريع بالسرعة الممكنة، وإزالة كافة العقبات الإدارية والبيروقراطية والمالية، وتبييض أدراج الحكومة من ملفات هذه المشاريع التي كانت ولا تزال تحتل جزءًا مهمًا في الخطاب الاقتصادي الرسمي.
المشروع الأول هو الناقل الوطني. ولا يمكن الحديث عن الاستقرار الاقتصادي والاستقلال الحقيقي في القرار، دون أن يكون للمملكة مشروعها المائي المستقل، الذي يضمن تزويدها بكافة احتياجاتها المائية دون الاعتماد على أطراف خارجية. وفي الغالب، يكون للعامل السياسي الدور الأكبر في تحديد شكل وحجم تلك الإمدادات.
مشروع الناقل الوطني سيضمن تزويد المملكة بـ300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب بعد تحليتها، وستكون حينها داعمًا لتعزيز الحضور الاستثماري في العديد من القطاعات الرئيسة الإستراتيجية للدولة، وعلى رأسها القطاع الزراعي.
التوسعة الرابعة لمصفاة البترول، التي تعد أساسًا لضمان استمرارية الإمدادات لكافة المشتقات البترولية ضمن مظلة الدولة، تمثل عاملاً مهمًا لمواجهة أي مستجدات أو تحديات إقليمية أو دولية قد تسبب إرباكًا حقيقيًا في هذا القطاع الحيوي.
إزالة كافة العقبات أمام مشروع التوسعة، وتعزيز الحضور الاستثماري بهذا المشروع الإستراتيجي وتوفير مساهمات مالية أساسية من قبل جهات ذات حضور ووضع اقتصادي مميز، سيكون له الأثر البالغ في المشهد التنموي للمملكة، وسيوفر أمنًا حقيقيًا في مجال الطاقة يجعل الاقتصاد أكثر منعة في مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية، وتقلبات أسعار النفط والغاز العالمية.
مشاريع سكك الحديد والموانئ، وهذه مشاريع مساندة رئيسة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة المشهد الاستثماري في المملكة، وجعل الأردن مركزًا إقليميًا حقيقيًا للتجارة والاستثمار، فموقعه الجيوسياسي يؤهله للعب دور أكبر بكثير من وضعه الحالي، ويجعله ينطلق للأمام بشكل يضعه على خريطة الاستثمار الحقيقي.
تنفيذ المشاريع الكبرى السابقة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، خاصة في تعزيز البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية، مما يسهم بدوره في تطوير القطاعات الصناعية والخدمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ويعزز أيضًا توفير فرص العمل، وخلق دخل ومشتريات إضافية تعزز النمو الاقتصادي، وتسهل وتدعم عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعزز التجارة الدولية، ويسهم في زيادة الصادرات وتحسين رصيد التجارة الخارجية للبلاد.
تنفيذ المشاريع الكبرى يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يُعَد وجود بنية تحتية قوية ومتطورة أحد العوامل الرئيسة التي تجذب الاستثمارات، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز القطاعات المختلفة مثل النفط والغاز والتجارة والنقل والصناعة.
بهذه الطريقة، فإن تنفيذ مشاريع المصفاة والموانئ والناقل الوطني يلعب دورًا حيويًا في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني الأردني، من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتعزيز التجارة وتحسين اللوجستيات وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. لذلك، لا بد من إزالة أي عقبات، مهما كان نوعها، لكي ترى هذه المشاريع النور، وتصبح حقيقة على أرض الواقع.
